اعترضن على موقف النواب الرجال : برلمانيات يدافعن عن ”كوطة” المرأة في المجالس المنتخبة

دافعت برلمانيات عن مشروع القانون العضوي المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة خلال عرضه للمناقشة على نواب الغرفة السفلى، أول أمس الخميس، واشتد النقاش بين نائبات ونواب حول القانون، رغم محاولات بعض النواب رمي عبارات تقدر المرأة وتعزز مكانتها في المجتمع· ولم تشاطر نائبة من حزب العمال رأي زميلاتها من التشكيلات السياسية الأخرى من منطلق أن القانون يهين وينقص من قيمة المرأة· برلميانيات الأفلان لم يشذن عن القاعدة وأبدين دفاعا مستميتا عن مشروع القانون، فوصفته النائبة زرفة بن يخلف ب”قرار سياسي جريء يتضمن آليات عملية وموضوعية من أجل توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة”·
أما النائبة يمينة عناني فانتقدت التعديلين اللذين أدخلتهما لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المشروع فيما يتعلق بخفض حصة التمثيل من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة، معتبرة أن هذا الإجراء يعكس ”نظرة سطحية” حيال أهمية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة·
كما عبرت النائبة عن كتلة الأحرار، دليلة سعودي، عن ”خيبة أملها” من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلى احترام خصوصيات المرأة، معتبرة أن اعتماد مبدأ ”الكوطة” مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة، وهو الطرح نفسه الذي قدمته فاطمة قاسمي من التجمع الوطني الديمقراطي، حيث تساءلت أيضا عن ”سبب الهجوم على المرأة”،
رغم المصادقة على المادة الدستورية المذكورة آنفا، ”معبرة عن ”تفاجئها” اليوم في قبة البرلمان بالنواب الذين يعترضون على نظام الحصص، داعية إياهم إلى إعطاء فرصة للمرأة لتبرهن على قدراتها، قبل أن تضيف ”أنتم تخشون على مناصبكم لا أكثر”، وهي الفكرة نفسها طرحتها النائبة وردية آيت مرار من الأفلان التي دعت النواب الذين صادقوا على المادة 31 مكرر من الدستور إلى دعم إصلاحات رئيس الجمهورية وترك المشروع بمضمونه الأصلي·
واعتبرت النائبة زبيدة خرباش أن نظام الحصص المتضمن مشروع القانون غير ديمقراطي، ودعت إلى توسيع التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة من خلال ”منح المرأة حقوقها، لا سيما المرأة العاملة” حتى تتمكن من المشاركة في العمل السياسي، ودعت في هذا السياق إلى ضرورة تكريس المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة مثلما جاء في المادة 29 من الدستور، وكذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من الدستور أيضا·