مافيا الماشية تستثمر في الوضع التونسي

تمكنت مصالح الأمن المشتركة على مستوى المنطقة الشرقية من إحباط ما لا يقل عن 20 محاولة لتهريب الماشية نحو المناطق التونسية خلال الفترة الممتدة بين شهري أوت وبداية أكتوبر الجاري استرجعت خلالها أزيد من 6500 رأس غنم، العدد الذي قالت عنه المصادر الأمنية التي أوردت الخبر ل ''الجزائر نيوز'' بأنه ارتفع مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بفضل الطوق الأمني المحكم الذي تم وضعه على مستوى الحدود الجزائرية الليبية والتونسية لمنع تهريب الأسلحة والحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفا في السياق ذاته بأن عدد المحجوزات يبقى قليلا مقارنة بمجموع الماشية التي يتم تهريبها بطريقة غير شرعية، ولم يتفطن لها الحرس بسبب ضعف الوسائل والتجهيزات مقارنة بما يمتلكه المهربون الذين ارتفع عددهم بشكل مخيف بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة المغاربية، ناهيك عن صعوبة التضاريس وشساعة الحدود وامتدادها الجغرافي الواسع··· المصادر ذاتها أكدت بأن نسب التهريب المعلن عنها من قبل الجهات الرسمية تبقى قليلة بالنظر للنشاط الواسع الذي تقف وراءه عصابات مختصة مختلطة بين جزائريين يجمعون الماشية بثلاث مناطق رئيسية على التراب الجزائري، هي عين الزانة وبورنان بسوق أهراس، العيون بالطارف وولاية تبسة الحدودية بمختلف شعابها وأحيائها وتونسيون يستقبلون الرؤوس المهربة بخمسة مراكز هي على التالي العيون، رمل السوق، أم الطبول، المرج وعين العسل المناطق التي أصبح شبابها أداة في يد بارونات التهريب الذين يستخدمونهم في تمرير الماشية عبر مناطق يصعب على الجهات الأمنية الوصول إليها أو هي حارسة وتأمين طريق العبور مقابل مبالغ مالية تقدر ب 1000 دينار عن كل رأس يصل إلى وجهته المحددة، في لم يتم تسجيل عمليات خاصة بتهريب الماشية نحو ليبيا بالنظر للثروة الحيوانية المتوفرة بها من جهة، وتوسع الطلب بها إلى المواد الغذائية الضرورية، من جهة أخرى·
هكذا تهرّب الماشية الجزائرية لتباع في الأسواق التونسية
لم يعد نشاط التهريب الحدودي لقطعان الماشية يقتصر على العصابات الكبيرة والمتخصصة فقط، بل أصبحت العملية بالولايات الشرقية المتاخمة للحدود التونسية خاصة تبسة، سوق أهراس والطارف متداولة بين جميع الموالين والمربين وتخضع لقواعد وضوابط بموجبها تقسم على مراحل الأولى منها تتمثل في تربية وتسمين الماشية التي يتم جلب 80% من ولايات الهضاب والسهوب خاصة الجلفة، الأغواط والمسيلة قبل أن تباع جملة لرؤوس التهريب الكبيرة التي بدورها تقوم بتوزيعها في شكل مجموعات يتكفل مختصون بالرعي بها، السواد الأعظم منهم ينتمون للبدو ويقومون بترحيلها على مراحل إلى المناطق البعيدة عن الرقابة في إطار قانوني وشرعي على أن تجمع لاحقا في أماكن سرية قبل أن يتم تهريبها بعد أن توفر لها الأرضية ويجهز المشتري على الأراضي التونسية، وهناك تباع الثروة الحيوانية بعد ذبحها بأثمان باهظة نظرا لجودة اللحوم الجزائرية يحصل خلالها المهرب ما بين 20 ألف و30 ألف دينار إضافية مقارنة بالسعر الذي يبيع به الخروف في الجزائر، في حين تباع الأغنام والخرفان بأثمان بخسة قبل ذبحها لعدم التأكد من سلامتها الصحية·
من جهتها، أجبرت ظاهرة سرقة المواشي سكان المناطق الموجودة بالحدود الجزائرية التخلي عن عادات أجدادهم الذين امتهنوا تربية المواشي بسبب عمليات السرقة التي أصبحت تطالها يوميا، حيث ذكرت المصادر ذاتها بأنه تم تسجيل حوالي 70 حالة سرقة على مستوى الجهة الشرقية خلال السنة الجارية أغلب الحالات المسجلة منها كانت بولاية تبسة التي فقد بها المربون حوالي 4500 رأس، مضيفة أن الفترة التي تسبق عيد الأضحى تعتبر المرحلة التي تكثر فيها مثل هذه العمليات لتصل إلى معدل يتراوح بين 100 و200 رأس يتم سرقتها أسبوعيا، وهي العمليات التي ساهمت بشكل مباشر في تنامي ظاهرة التهريب التي ارتفعت كذلك بسبب غلاء الأعلاف، حيث تجاوز سعر القنطار من الشعير ال 2500 دينار، النخالة 2000 دينار والخرطال ب 4500 دينار·
حالة استنفار وسط القوات الأمنية وتعزيزات أمنية للحد من الظاهرة
كانت آخر العمليات التي قامت بها فرق الحدود تلك التي مكنتها من استرجاع ما يفوق ال 700رأس كانت في طريقها نحو تونس انطلاقا من ولاية سوق أهراس، أوقف خلالها عدد من المهربين من بينهم ثلاثة أشخاص ينتمون إلى عصابة وطنية وينحدرون من حي سيدي مبروك بقسنطينة، أظهرت التحقيقات المعمقة معهم أن الشبكة التي ينتمون إليها لها امتداد دولي، حيث أن جميع العمليات تتم بالتعاون مع تونسيين يتكفلون ببيع القطعان في أسواق الجملة التونسية، حيث يقدر سعر البقرة ب 7 ملايين سنتيم، بينما تباع الخرفان بين 15 ألف و20 ألف دينار· أما الحمير التي يعاد استغلالها في تهريب المواد الغذائية وخاصة الزيت، فتباع ب 1000 دينار جملة· أما الأسواق غير الرسمية التي تباع بها الماشية الجزائرية التي يتم تهريبها، فهي المروج، بوريقة وشتاتة، والسبب -حسب المصادر ذاتها- في انخفاض أسعار الماضية عندما تباع قبل ذبحها يعود لعدم التأكد من سلامتها الصحية وتلقيحها من عدمه· هذا، وقد كثفت فرق حرس الحدود من عمليات المراقبة والدوريات المتنقلة على طول الشريط الحدودي والمناطق المعروفة بنشاط التهريب، حيث ذكر المصدر نفسه بأنه تم اعتماد مخطط أمني يتم تطبيقه على مدار السنة تم تعزيزه بحلول عيد الأضحى تماشيا والاستراتيجية التي وضعتها الجهات الأمنية والجيش الوطني لمنع تهريب الأسلحة والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال تأمين جميع المخارج الحدودية والرفع من عدد الأعوان في الدوريات ووضع الكمائن مع تفعيل سرايا أمن الطرقات لإحباط التهريب ونقل رؤوس المواشي المسروقة التي يجب أن تخضع للتعريف وتكون حالتها الصحية متأكد منها· أما فيما يتعلق بالموال أو المربي، فإنه يخضع هو الآخر للتفتيش ويعرف بنفسه، وهو الإجراء الذي اتخذته المصالح الأمنية على خلفية عمليات البحث الأخيرة التي قامت بها بعدة ولايات، وأفضت إلى توقيف موالين وبدو رحل ينشطون تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مهمتهم ضمان التنقل وإسناد الجماعات الإرهابية التي تم توقيف بعض عناصرها على إثر المعلومات التي صرح بها الموالون الموقوفون·