قال بأولوية تعديل الدستور على باقي القوانين.. سلطاني يدعو إلى تأسيس جمهورية جديدة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني حاجة الجزائر إلى جمهورية جديدة ودستور جديد، بعد انتهاء مرحلة الطوارئ، مؤكدا أولوية تعديل الدستور على تعديل القوانين، منتقدا سياسة الحكومة في معالجة إضرابات الجبهة الاجتماعية ونتائج الثلاثية·
وقال رئيس حركة حمس، أمس، إن الجزائر لا بد أن تعرف جمهورية جديدة ودستورا جديدا يعيش لقرابة 50 سنة، مضيفا أن الجزائر تجاوزت مرحلة حالة الطوارئ، بعدما كان تركيزها خلال 15 سنة الماضية على عودة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية حققا نتائج إيجابية واستعادت البلاد أمنها·
وقال زعيم حركة مجتمع السلم، خلال نزوله ضيف القناة الإذاعية الثانية، إن دستور 1989 والدستور المعدل في نوفمبر 2008 لم يعد يلبي تطلعات الجزائر، لذلك لابد من رؤية جديدة وإقامة دستور دولة يمتد على 50 سنة يتماشى مع الجيل الجديد، مضيفا أن استفتاءه يتصادف مع الذكرى 50 لاستقلال البلاد، واتخاذ بيان أول نوفمبر 1954 مرجعا لذلك كونه تناول موضوع إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية، وأنه مع مجلس مراجعة وليس مجلس تأسيس، وذلك لتدارك الأخطاء، مشيرا إلى أن الدولة التي تريد حمس أن تكون هي دولة ديمقراطية بلون إسلامي·
وعن تعديل الدستور، قال أبو جرة سلطاني إنه ضد تعديل القوانين قبل تعديل الدستور، بدليل وجود قوانين في الدستور الحالي تتعارض مع القوانين الجديدة، مستدلا بالمادة 31 من الدستور التي تتحدث عن ترقية حقوق المرأة والمادة 29 منه التي تنص على أن الناس سواسية أمام القانون، مؤكدا أن الحديث عن كوطة المرأة يصطدم بمادة قانونية تحتاج إلى إغفال وإقامة إصلاحات تتماشى مع الدستور· وأضاف سلطاني أن الدستور القادم يناقشه برلمان جديد جاء نتيجة إصلاحات سياسية وتعديل للقوانين، مؤكدا أن الحركة متفائلة من الإصلاحات المتسارعة التي يطالب بها رئيس الجمهورية، لكنها متشائمة من الخطى البطيئة التي تنتهجها الإدارة لتجسيدها·
وجدد أبو جرة سلطاني موقف الحركة من لون النظام الذي يطمح إليه وهو نظام برلماني يرتكز على ثلاثة محاور: الحريات، باعتبار أن الحريات -حسبه- غير واضحة في الجزائر، إلى جانب الجبهة الاجتماعية وإرساء دولة الحق والقانون، من خلال الفصل بين السلطات·
واتهم أبو جرة من وصفهم ببعض الأطراف التي تعرقل الإصلاحات بحجة تلقيها مكالمة من رئيس الجمهورية بقوله ''نحن دولة مؤسسات ولا نسير بالهاتف''، مشيرا إلى أن ''أشخاصا يختبئون تحت برنوس الرئيس''، مستطردا أن رئيس الجمهورية طرح مشروعه للمناقشة في البرلمان ولا يحتاج للاتصال هاتفيا بأشخاص·
وعن موقف التحالف الرئاسي من الإصلاحات، قال رئيس حركة مجتمع السلم، أنهم لا يتفقون في العديد من المسائل، منها حالة التنافي، المادة 93 والمرأة، مؤكدا أن هناك شبه إجماع على مسألة تقديم الوزير المرشح لاستقالته قبل شهر من انطلاق الحملة الانتخابية بعدما يودع ملفه أمام وزارة الداخلية أو الولاية بدل من شهرين، وأشار إلى أن الموافقة على هذه المواد تقع على عاتق حزب الأغلبية في البرلمان وأن حركته تمثل نسبة 10 بالمائة·
وقال ذات المتحدث إن الحركة راسلت النواب بالبرلمان لتطلب منه النظر إلى هذه القوانين بنظرة جزائر واحدة وليس بنظرة حزبية ضيقة، مؤكدا أن إشراف الجهات القضائية على الانتخابات المقبلة يدعو إلى التفاؤل والابتعاد عن هاجس التزوير، مشيرا إلى أنه لما كانت عملية الإشراف على الانتخابات تسند لإدارة حدث تزوير وأدى إلى عزوف المواطنين عن التصويت لتأكدهم أن الإدارة منحازة لفلان على حساب فلان، وقال أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين حكومة تكنوقراطية وتعيين صارف الأعمال باعتبار أن الوزير الأول أحمد أويحيى رئيس حزب، وفيما يتعلق بموضوع كوطة المرأة قال أبوجرة سلطاني أنه مع نسبة 20 بالمائة، وأنه من المستحيل الوصول إلى نسبة 30 بالمائة التي يدافع عنها وزير العدل ممثل الحكومة، مستدلا بالإباضيين الذين يرفضون ذلك وكذا عدم اقتحام المرأة لعالم السياسة في المناطق الداخلية وفي القرى، مشيرا إلى أن النسبة يمكن تحقيقها في الولايات الكبرى فقط، داعيا إلى التحلي بالواقعية في هذا الموضوع واصفا ذلك بجمباز السياسة من خلال انتقال كوطة المرأة من 5 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة·
كما انتقد رئيس حركة مجتمع السلم، كيفية تعاطي الحكومة مع ملف إضرابات الجبهة الاجتماعية، مؤكدا أن الجزائر لا تزال تتفاوض في كل مرة مع قطاع وتحاول إرضاءه، لتتفاجأ بإضراب عمال قطاع آخر يطالبون بنفس زيادة القطاع الذي سبقه، لتتحول بذلك الدولة إلى أعوان حماية مدنية تطفئ حريقا من مكان لآخر، يقول ذات المتحدث، الذي دعا إلى وضع سياسة شاملة وإعادة النظر في الأجور بنسبة 1 بالمائة وتثبيت الأجر القاعدي واختفاء المادة 87 ، مضيفا أن هذا الوضع أدى بالدولة إلى تخصيص ميزانية كبرى للتسيير تقدر ب 4 آلاف و600 مليار دينار، في حين ميزانية التجهيز تقدر ب 2800 مليار دينار من مجموع الميزانية الإجمالية 7500 مليار دينار، وذلك لدفع مخلفات الأجور وتعويضات بأثر رجعي· إلى جانب هذا انتقد أبوجرة سلطاني نتائج الثلاثية، داعيا إلى مشاركة النقابات التي تمثل فعلا العمال في الثلاثية بدل الاعتماد على نقابة واحدة فقدت نسبة كبيرة من تمثيل العمال، يضيف ذات المتحدث·