فيما اعتقلت قوات مكافحة الشغب أربعة منهم.. تجار الشيفون ينظمون وقفة احتجاجية ويتهمون نواب الشعب بتلقي أوامر فوقية

اعتقلت، أمس، قوات مكافحة الشغب أربعة من تجار الشيفون بعد إقدامهم على وقفة احتجاجية أمام دار الصحافة ''طاهر جاووت''، ومحاولتهم السير باتجاه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنديدا بتصويت نواب الشعب على القانون الذي يحضر استيراد الشيفون في مشروع قانون المالية لسنة .2012 وقد خلفت الاحتجاجات بعض المواجهات بين الشرطة وأصحاب مهنة الشيفون، انتهت بتفريقهم، بعد وصول قوات إضافية لشرطة مكافحة الشغب· هذا القرار الذي اعتبره الكثير من أصحاب المهنة كارثة ستحيل أزيد من مليون عامل على البطالة ويغلق بموجبه حوالي 80 بين مصنع ومؤسسة استيراد موزعة عبر كامل التراب الوطني·
ورفض المحتجون كل الحجج التي تذرع بها نواب البرلمان لحظر استيراد الشيفون، باعتبار أنه يضر بالاقتصاد الوطني وصناعة النسيج في الجزائر، وأكدوا في هذا السياق أن صناعة النسيج في الجزائر انقرضت مند سنوات طويلة، بعد تشجيع استيراد الأقمشة والصناعات النسيجية لدول أوروبية وحتى من شرق أسيا، على غرار الصين· وقالوا إن القرار كان من المفترض أن يمس بالدرجة الأولى حظر استيراد الصناعات النسجية والألبسة الصينية بحكم أنها مضرة أولا بالاقتصاد الوطني وثانيا بالصحة العمومية· وأكدوا في ذات الإطار أن استيراد الشيفون لم يضر يوما بالاقتصاد الوطني·
وأضاف أحد المحتجين أن القرار أحال على البطالة 50 ألف تاجر عبر الوطن ممن يملكون سجلات تجارية ويتعاملون بفواتير قانونية، واصفا القرار بالمجحف وغير العادل في حقهم، خاصة أنهم يعيشون من مزاولة هذه المهنة منذ أزيد من 16 سنة، تحصلوا خلالها على الدعم، غير أنهم صدموا بالقرار الأخير القاضي بإلغاء أسواق الألبسة المستعملة عبر ولايات الوطن·
واستنكر هؤلاء القرار الذي تم -حسبهم- دون استشارتهم أو النظر إلى حالهم وتقييمها، أو فتح مجال لمناقشة المشكل معهم، معتبرين أن نواب الشعب لا يعتمدوا على أية دراسة أو إطلاع على الميدان لاتخاذ قرارات تغلب عليها - كما قالوا - الأوامر الفوقية، وأكدوا أنهم ماضون في الاحتجاجات والمسيرات السلمية مهددين بتصعيد الاحتجاجات والإقدام على الانتحار كوسيلة لإسماع صوتهم والتنديد بالحقرة·