مصر/ العسكري يؤكد تسليمه السلطة كاملة للمدنيين

قال مصدر عسكري مصري إن ''المجلس العسكري سيسلم السلطة في موعدها للرئيس المنتخب من الشعب وفق الجدول الزمني المحدد سلفاً''..
مشدداً على أنه ''لن تكون هناك امتيازات إضافية للقوات المسلحة لأن الجيش المصري ملك للشعب وليس جيشاً من المرتزقة فهو يدافع عن تراب هذا الوطن وفق عقيدة راسخة لدى المدرسة العسكرية المصرية ويقدم روحه فداء له دون مقابل ويحمي مقدرات الشعب وتراب مصر ولا ينتظر أن يحصل على شيء سوى الدفاع عن مصر ومكانتها وشعبها الذي يؤمن بوطنية أبناء القوات المسلحة''.
يأتي هذا بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بعد لقاء مع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شكوكه إزاء خضوعهم بشكل كامل لسلطة الحكومة المدنية التي وعدوا بإرسائها، فيما قال سياسيون إن شكوك كارتر وانطباعاته تعكس حقيقة واقعية ملموسة لدى معظم المصريين الذين قاموا بالثورة لإنهاء حكم عسكري استمر 60 عاماً.
وأضاف المصدر العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، بحسب ما ذكرت صحيفة ''الشرق الأوسط'' أمس الجمعة، أن ''ما صرّح به كارتر يعود إليه شخصياً ويُسأل هو عن حقيقته، أما اجتماعه مع المشير طنطاوي فلم تكن فيه أية إشارة من قريب أو بعيد إلى احتفاظ المجلس ببعض الاختصاصات قبل تسليم السلطة للرئيس القادم، فالمجلس سوف يسلم السلطة كاملة للرئيس القادم قبل نهاية جوان دون انتقاص لاختصاصات معينة وهو ما وعد به الشعب قبل ذلك''.
وقال كارتر ل ''نيويورك تايمز'' واصفاً اللقاء الذي عقده أمس مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: ''أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة أمر مبالغ فيه إلى حد ما، ولا أعتقد أن المجلس العسكري سيسلم المسؤولية كاملة إلى حكومة مدنية. ربما ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح''.
وكان الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين قال في تصريح سابق له ''إن الجماعة مستعدة للموافقة على أن يتنازل المجلس العسكري عن السلطة دون أن يلاحق، وإعطاء أعضائه ضمانات بعدم المحاكمة والخروج الآمن، حتى لا يؤدي غير ذلك لصراع ومعارك لا تحمد عقباها''. وأضاف أن ''الإخوان مستعدون لأن يعفووا عن التجاوزات المالية للمجلس العسكري، وكذلك تجاوزاته في قتل بعض الشهداء، بهدف أن يكون تسليم السلطة للمدنيين بشكل آمن خاصة أن العسكري حمى الثورة''.
كما قال المرشح الرئاسي المحتمل الشيخ السلفي حازم صلاح أبوإسماعيل إن الانتقال إلى الحكم المدني لا يمكن تحقيقه دون تهدئة مخاوف الجيش من المساءلة، وأوضح إسماعيل ل ''رويترز''، أن ''الحل البراغماتي هو أن تفك المواجهة بين قوة الشعب الأعزل والسلطة العسكرية التي في يدها السلاح وشبكة من المصالح متصلة بها ومتصلة بقوى دولية''. وأضاف ''هذه هي الطريقة لتشجيع الجيش على ترك البلد للشعب. خلاف ذلك سيواصل الجيش استعمال الإكراه السياسي''.