منعت من تأسيس تعاونية عقارية رغم حيازة رخصة البناء ووثائق إدارية وقانونية.. تيزي وزو/ عائلة بحي 600 مسكن بالمدينة الجديدة تناشد وزير العدل وحافظ الأختام التدخل

تناشد عائلة توات بحي 600 مسكن بالمدينة الجديدة بولاية تيزي وزو وزيرالعدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز، التدخل لإنصافهم في حقهم المهضوم بعد منعهم من تأسيس تعاونية عقارية عائلية بقطعة أرضية ورثوها عن والدهم المرحوم، وتندد بتعرضها لتجاوزات خطيرة من بعض الأطراف التي تملك نفوذا بالولاية، ويتم استدعائها إلى مراكز الأمن بطريقة متكررة بالرغم من أن القوانين تمنع ذلك وتخول المهمة للمحضر القضائي·
كشف الأخوان توات أنيس وتوات مراد ورثة المرحوم توات أحمد أن تركة والدهما المتواجدة بالمكان المسمى أعزيب أحمد بحسناوة بمحاذاة تخصيص توات انتقلت إليهما بشكل قانوني وتحصلا على شهادة الوفاة· وأشار المتحدثان إلى العقارات التي انتقلت إليهما، وهي ما تؤكده محاضر الموثق التي نحوز على نسخ منها، حيث قام المعنيان بتحرير عقد تأسيس تعاونية عقارية عائلية، وتم تعيين توات أنيس رئيسا لها، وبعدها قاما بكل الإجراءات الإدارية والقانونية للحصول على رخصة البناء، وهو ما تم تحقيقه بعد موافقة كل الإدارات المعنية وسلمت لهما بلدية تيزي وزو رخصة البناء بتاريخ 11 أكتوبر 2010 تحت رقم .258
وقد أشارا إلى أنه بتاريخ 18 ماي 2011 رفع ضدهما كل من المدعوين ''س·ع'' و''ج·أ'' و''ي·ح'' دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، ودخل في الخصام كل من البلدية والولاية ومديرية التعمير وكذا مديرية الري وذلك للمطالبة بإلزام مالكي القطعة الأرضية بوقف أشغال البناء إلى غاية الفصل في الدعوى التي رفعوها ضدهما من أجل إلغاء رخصة البناء، وأكدا أنهم تقدما إلى مختلف المصالح المعنية مرفقين بكل الوثائق الإدارية الرسمية التي تثبت شرعية وقانونية أشغال البناء·
لكن وبعد اشتداد الخصام، أصدرت المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 4 جويلية 2011 قرارا يقضي بإلزام وقف أشغال البناء إلى غاية تنفيذ الشرط المبين في رخصة البناء والمتضمن تحويل مسار قنوات المياه المملوكة لمديرية الري، وبعدها تم إبلاغهما بالقرار، ومباشرة بعد ذلك، قام دفاع عائلة توات باستئناف الحكم أمام مجلس الدولة، وبعدما تلقيا إلزام التنفيذ في الآجال المقررة قانونا، قام الدفاع برفع دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بناء على أحكام المادة 931 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية·
وأكد المعنيان في رسالتهما المفتوحة لوزير العدل، والتي تحصلنا على نسخة منها، أنهما تلقيا استدعاء من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة في جويلية ,2011 وتوجه رئيس التعاونية العقارية توات أنيس إلى مكتبه ، حيث كان هناك خصمه المدعو ''س·ع'' واستظهر لوكيل الجمهورية عريضة طلب وقف تنفيذ القرار المذكور، وأخبره المدعو ''س·ع'' أن المحضر القضائي لا يمكنه التنفيذ ما دامت الدعوى عالقة أمام القضاء ولم يفصل في الطلب·
وعلى إثر ذلك، أكد ورثة توات أنهما أصبحا يتعرضان لمختلف أنواع المضايقات لاسيما التنقل المتكرر لمصالح الأمن إلى ورشة الأشغال لإلزام الورثة بوقف الأشغال·
وأكد المعنيان أنهما طالبا الجهات القضائية والأمنية بأن يتم التنفيذ من طرف محضر قضائي لما تمليه القوانين، وبحسبهما، فالشرطة ليس لها دخل في القضية لأن الصراع وقع بين أشخاص طبيعيين، وأكثر من ذلك، أكد الشاكيان أن كل من البلدية والولاية وكذا الإدارات التي تم إدخالها في الخصام طالبت بإخراجها من الدعوى لأن النزاع يخص أشخاصا طبيعيين·
وفي الرسالة الموجهة لوزير العدل، ندد المعنيان من تعرضهما للمضايقات والاستفزازات، وبحسبهما، هذه الأخيرة ناتجة عن استعمال خصومهم لطرق غير قانونية وأكدا أن عائلة توات تملك كل الحق القانوني· وفسر المعنيان منعهما من إنجاز هذه التعاونية العقارية العائلية لشروع أحد خصومهما في بناء فيلا على عقار باعه له عمهما يقع في تخصيص توات ويفصل بين الملكيتين طريق عرضه أكثر من 15 مترا·
وأكثر من ذلك، انتقد ورثة توات موقف وكيل الجمهورية لدى المحكمة بتاريخ 4 جانفي المنصرم والذي ألح وأصر على تنفيذ قرار وقف البناء علما أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة غير مختص قانونا بالتدخل في تنفيذ القرارات الإدارية لوجود محكمة إدارية محافظ دولة يشرف على القضايا الإدارية·
هذا، وقد وجه ورثة عائلة توات الممثلة من توات أنيس وتوات مراد صرخة استنجاد لوزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز بالتدخل وإنصافهم بهدف وضع حد لهذه التصرفات غير القانونية·