سقوط شرط المدة في الجنسية على الأجانب لا يثير قلق السياسيين

لا يرى حزب العمال وحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني مانعا من أن يتم تجنيس الأجانب في فترة تقل عن ثماني سنوات، يترشحون بموجبها للانتخابات، مثلما لم يكن ساريا في السابق، بينما تحذر رابطة حقوق الإنسان الجزائرية أن الأمر خطير في حال تقدم المتجنس كمترشح إلى الرئاسيات أو البرلمانيات·
وترى جبهة التحرير الوطني، على لسان قاسة عيسى، أنه ''لا يمكن التفريق بين مواطنين جزائريين في الحقوق الواجبات، وهما يحملان الجنسية الجزائرية، سواء كانت الأولى مكتسبة أو غير مكتسبة، إذ بمجرد التجنس لا يمكننا الكيل بمكيالين مع مواطنين جزائريين في نظر قوانين الجمهورية''·
أما حركة مجتمع السلم، فيقول كمال ميدة، الناطق باسمها، أنه ''مادام الشعب الجزائري هو الذي سيدلي بصوته في الأشخاص المترشحين فلا خوف من المسألة، إذ بإمكان الناخب أن يقصي من يراه أهلا للإقصاء، الحركة يهمها الشفافية وحضور المواطن على كافة المستويات لضمان النزاهة''·
ويقول حزب العمال في تصريح للنائب رمضان تعزيبت أن ''المتجنس بالجنسية الجزائرية يكون قبل اكتسابها قد استجاب لشروط تحددها قوانين الجمهورية وبالتالي ليس لدينا إشكال من هذه الناحية، فنحن نعتبر المسألة عادية''·
أما رابطة حقوق الإنسان، فلها رأي مخالف، حينما يبدأ المترشح المتجنس لتوه، يستهدف التشرعيات أو الرئاسيات، ''فالخطر يقع إذا كان المتجنس حديثا يريد الوصول للرئاسة ووجوده في البرلمان إذا حدث يكون مخالفا لفترة تحددها القوانين الدولية الخاصة بالتجنس حول الاندماج في المجتمعات ليتم اكتساب حقوق إضافية''·