محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة في ندوة صحفية: كثيرون من سيتراجعون عن الترشح إذا تمت مراجعة أجور النواب قبل 26 مارس

رحّب محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، أمس، بقرار مراجعة نظام التعويضات الخاص بأعضاء البرلمان الذي كشف عنه دحو ولد قابلية ، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، أثناء تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، وطالب بالتعجيل في تطبيق هذا القرار قبل تاريخ 26 مارس لإيداع ملفات الترشيحات. كما أضاف المتحدث ذاته، إنه سيتم الاجتماع اليوم بالمكتب السياسي للفصل في قرار مشاركة أو عدم مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 10 ماي المقبل.
ياسمين بوعلي
إعتبر محمد السعيد، خلال استضافته بمركز الشعب للدراسات، في ندوة بعنوان ''المشهد السياسي للبرلمان المقبل في ظل اعتماد التشكيلات السياسية الجديدة''، أنه في حالة تم تطبيق القرار الذي كشف عنه، أول أمس، وزير الداخلية والقاضي بمراجعة نظام التعويضات الخاص بأعضاء البرلمان وفقا لتعديل القانون الصادر في 31 جانفي ,2001 سيعدل العديد من الأحزاب عن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، كما أن العديد من البرلمانيين سيتراجعون عن إعادة الترشح. كما أيد المتحدث ذاته ''تصريحات ولد قابلية فيما يخص تقسيم الأحزاب السياسية إلى ثلاثة أقسام بأغلبيتها تطمح إلى جني الأموال من وراء أصوات الشعب''، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة هو حزب مغاير للأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية التي خاضها سنة 2009 كان هدفها الأساسي التعريف بالحزب الذي قدم أوراق اعتماده منذ جانفي من السنة ذاتها، كما كشف أنه سيعقد اليوم اجتماعا للمكتب السياسي للحزب للفصل في قرار خوضه التشريعيات القادمة، معترفا أن الكثير من المناضلين في مختلف الولايات يطالبون بالمشاركة في هذه الانتخابات. وفيما يخص فكرة التحالف أو الانضمام للحكومة، قال محمد السعيد ''إننا لم نفكر في التحالف مع أي حزب إلا في حالة التعاون والتنسيق في مراقبة صناديق الاقتراع، لأنه لا يمكن لحزب واحد أن يراقب 55 ألف مكتب اقتراع، أما الانضمام للحكومة فبشرط وجود اتفاق على برنامج إئتلافي''.
ولم يخف المتحدث تخوفه من تزوير الانتخابات في حال عدم تطبيق إجراءات صارمة في مراقبتها، مصرحا ''إن نفس الإدارة والحكومة التي اتهمت من قبل بتزوير الانتخابات هي نفسها التي ستشرف على الانتخابات''.
وعن الواقع السياسي الذي عرفته الجزائر قبيل التشريعيات المقبلة ''التي تعتبر محطة هامة في ترسيخ الديمقراطية''، قدم محمد السعيد تشريحا للواقع السياسي، حيث أكد أن الجزائر ''تعرف تشتتا للأحزاب السياسية تعاني منها حتى أحزاب السلطة، بالإضافة إلى فشل المؤسسة التشريعية الحالية، وهذا ما أدى'' إلى تغييب المساءلة التي أدت إلى انتشار المصلحة الشخصية والولاء لأشخاص معينين وانجر عنه اأزمة ثقة بين السلطة والمواطنين''.
وربط محمد السعيد المشهد القادم بعد التشريعيات بمدى صحة الانتخابات ''عندها فقط نتأكد أن السلطة تريد التجديد أم لا''.