الحكومة تدرس تعديلات جديدة لتنظيم سوق الجملة في 2012

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن الحكومة بصدد دراسة تعديلات جديدة لتنظيم العمل التجاري على مستوى سوق الجملة، في الوقت الذي خصص مبلغ 4 ملايير دج لتنفيذ برنامج تأهيل 32 سوق جملة على المستوى الوطني· وأوضح الوزير، أمس، بمناسبة تنظيم نادي الصحافة والإعلام لوزارة التجارة بمقر الوزارة، ندوة إعلامية حول موضوع ''تنظيم السوق، الواقع والآفاق'' إنه من المنتظر أن تصادق الحكومة على ثلاثة مراسيم تنفيذية جديدة لتنظيم عمل أسواق الجملة عبر كامل التراب الوطني، وأنها موجودة على مكتب رئيس الحكومة أحمد أويحيى في انتظار المصادقة عليها، لتكون سارية المفعول ابتداء من العام الجاري·
كما أعلن بن بادة عن تحضير وزارة التجارة لإعداد مخطط وطني لإقامة الهياكل التجارية، لجعل الأسواق الجزائرية تخضع للمقاييس الدولية، حيث سيسمح هذا المخطط ببناء شبكة توزيع يجد فيها الزبائن والمستهلكون أماكن مناسبة لشراء المنتوجات، ويكتسب فيها المتعامل الاقتصادي إطاره ووضعه القانوني، حيث لا يزال دون إطار خاص لتنظيم هذه المهنة، ويجد فيها المنتجون والمستوردون فضاء مناسبا للتبادل الحر لممارسة نشاطهم التجاري، بوسائل دفع عصرية من بينها الصك والبطاقة الإلكترونية والدفع عن بعد· كما تجد فيها الدولة فضاء حيويا لممارسة سياسة الرقابة على الأسعار·
وشدد الوزير على ضرورة محاربة ظاهرة السوق الموازية، بتوفير فضاءات وأسواق رسمية يتمكن فيها التجار من ممارسة نشاطهم التجاري، إلى جانب تطهير المنشآت التجارية غير الرسمية، والمساهمة في خلق منشآت تجارية جديدة، وإعادة تجهيز بعض الهياكل الأخرى الموجودة، حيث تم إعداد برنامج خاص لإعادة تأهيل أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، منذ 2007 من قبل وزارة التجارة، بمبلغ 5.9 مليار دج، وتم تأهيل 11 سوق جملة خاصة بالخضر والفواكه، وبقي 21 سوقا في طور الإنجاز·
وفي الإطار نفسه، كشف بن بادة عن وجود مخطط لتأهيل الأسواق المغطاة، بمبلغ قدره 2.2 مليار دج، إلى جانب تأسيس مؤسسة ''ماقرو'' العمومية، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برأسمال اجتماعي مقدر ب 250 مليون دج، مهامها تتلخص في تجسيد برنامج إنجاز 14 سوقا للخضر والفواكه على المستوى الوطني، حيث ستضاعف وزارة التجارة ومؤسسة ''ماقرو'' من عمليات الضبط والرقابة هذه السنة، كما سيتم اشتراط معرفة مصدر، كمية، وأسعار المنتوجات الغذائية والزراعية على المنتجين والمستوردين، وهي كلها إجراءات من أجل حماية المستهلك·