تخصيص 9ر5 مليار دج لتأهيل 267 سوقا للجملة والتجزئة

الجزائر- يتم حاليا تجسيد برنامج هام لإعادة تأهيل المرافق التجارية لا سيما أسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالخضر و الفواكه عبر كامل التراب الوطني حسبما علم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على هامش الجلسات الوطنية للتجارة.
و سيسمح هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9ر5 مليار دج بتأهيل 267 سوق من بينها 235 سوق تجزئة حسب العرض الذي قدمته وزارة التجارة خلال هذه الجلسات. كما سمح هذا البرنامج بتأهيل 9 أسواق الجملة للخضر و الفواكه في الفترة الممتدة بين 2009 و 2011 بولايات مستغانم و عين تموشنت و باتنة و تبسة و تيارت و الأغواط و ميلة و قالمة و معسكر.
و في إطار هذا البرنامج الذي تم تسطيره سنة 2007 يتم حاليا تأهيل 18 سوقا في نفس العدد من الولايات. و يتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة و الشلف و بجاية و بسكرة و البليدة و تلمسان و الجلفة و سطيف و سكيكدة و قسنطينة.
و بخصوص أسواق الجملة التي تشهد أشغال تأهيل و ترميم فقد بلغ عددها5 أسواق على مستوى ولايات بشار و تمنراست و وهران و سيدي بلعباس و عنابة. أما أسواق التجزئة التي تم تسلمها في الفترة الممتدة بين 2008 و 2011 و البالغ عددها 101 فهي تشهد حاليا نفس الأشغال موازاة مع ترميم 113 مرفقا تجاريا.
كما ستشمل أشغال التأهيل 20 سوقا للتجزئة خاصة ببيع الخضر و الفواكه حسب نفس المصدر في انتظار إنجاز أسواق جديدة للجملة عبر كامل التراب الوطني في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.
و حسب وزارة التجارة فقد تم إقرار برنامج العصرنة بهدف الحد من التجارة الموازية من خلال تكثيف الفضاءات المخصصة لتسويق المواد الفلاحية الطازجة. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أشار يوم السبت إلى أن ولاية الجزائر قررت بناء سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة على مستوى الحراش.و أوضح الوزير قائلا "هدفنا هو تحويل بائعي الجملة غير القانونيين الذين ينشطون بالسمار و عددهم 500 بائع إلى هذا الفضاء التجاري المستقبلي الذي شاركوا في تمويله". و أعلن بن بادة أنه سيتم افتتاح هذه المنشأة التجارية الجديدة المكونة من 160 محل في 15 جويلية 2011.
و على هامش أشغال الجلسات الوطنية الأولى للتجارة نظم معرضا بمشاركة عدة هيئات تابعة لقطاع التجارة لاسيما المركز الوطني للسجل التجاري و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم.