بوتفليقة يطالب بمكافحة فعّالة للغش والتزوير في قطاع التجارة

فيما أكدّ على تكثيف الأعمال التحسيسية للحفاظ على صحة المواطن

شدّد الرئيس بوتفليقة على ضرورة تعزيز أداة الرقابة في قطاع التجارة ، و أن تظل أولوية بالنسبة للحكومة التي يتعين عليها أن تسخر كل الوسائل المواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات المقترحة في السوق، من خلال مكافحة فعّالة ودائمة ضد ظواهر الغش والتزوير والممارسات غير النزيهة.
وألّح الرئيس خلال جلسة الإستماع التي خصصها لوزير التجارة مصطفى بن بادة يوم 24 أوت الجاري، على ''ضرورة تكثيف الأعمال التحسيسية، قصد الحفاظ على صحة المواطن، لاسيما من خلال تكثيف إشراك الجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين''.
وفي عرضه لأهم إنجازات القطاع، أشار بن بادة إلى أنّه تم تعديل التشريع المتعلق بالقوانين المطبقة على المنافسة وعلى الممارسات التجارية، نفس الشيء في مجال تنظيم النشاطات التجارية وحماية المستهلك، بحيث تم إصدار نصوص متعلقة بإجراء تنظيم وضع التجهيزات التجارية ومطابقة المواد وإعلام المستهلك. وفيما يخص تطوير المنشآت التجارية؛ أعلن الوزير عن اعتماد برنامج عصرنة وتكثيف، قصد الحد من التجارة الموازية، لاسيما من خلال توفير هياكل تسهيل ترويج المنتوجات الزراعية الطازجة.ويتمحور هذا البرنامج حول إعادة تأهيل أسواق الجملة للخضر و الفواكه الجاري تنفيذها، و في مجال الإنجازات تم استلام خمسة أسواق للجملة و85 سوقا للتجزئة. بالإضافة إلى برنامج التأهيل هذا، يعتزم القطاع في إطار البرنامج الخماسي 2014-2010 إنجاز أسواق جديدة للجملة. وفي مجال الرقابة الإقتصادية للسوق الداخلية، تم تعزيز الأعمال التي بوشرت من خلال دعم إضافي، من حيث الموارد البشرية بتوظيف 1500 عون، إضافة إلى 7000 عون مراقبة في إطار المخطط الخماسي 2014-2010، وبناء 13 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش توجد طور الإنجاز وبرمجة 16 مشروعا لمراقبة تحليل المنتوجات، وأخيرا إقامة أقسام فرعية جديدة، جلها إجراءات سمحت بالرفع من درجة اليقظة إزاء أعمال المضاربة وممارسات الغش في السّوق. وترجمة الأعمال التي تم القيام بها في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش خلال سنة 2009 بنحو500 ألف تدخل. وفي إطار الإجراءات التحفظية تم الغلق الإداري لأكثر من 2500 محل تجاري وحجز زهاء 8000 طن من المنتوجات غير المطابقة أو غير الصالحة للإستهلاك. خلال السّداسي الأول من سنة 2010 فقط بلّغ عدد التدخلات أكثر من 475000، مما سمح بتحرير أكثر من 80000 محضر. وعلاوة على ذلك مكنت العمليات التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية، من تحديد عدد هام من المستوردين غير الشرفاء الذين كانوا محل متابعات قضائية مع منعهم من ممارسة نشاطات لها علاقة بالتجارة الخارجية. وفي مجال مطابقة المنتوجات المستوردة، تم تسجيل نفس اليقظة على مستوى الحدود، بفضل وضع جهاز مراقبة فعّال.