خروقات وصفقات مشبوهة بتعاضدية الجمارك

كشف تقرير لمحافظ حسابات عن تسيير غامض للملايير وإبرام لصفقة مشبوهة بتعاضدية قطاع الجمارك، وأوضح بلقاسم شرافة رئيس مجلس إدارتها الجديد أنه سيدرسها نقطة بنقطة وسيحيلها على الجهات المختصة للبت فيها، في وقت يطعن مندوبو الجمعية العامة في شرعية هذا الأخير ومكتبه بالاستناد إلى تحفظات مصالح وزير العمل على شرعية مجلس الإدارة.
تحقيق: عبد اللطيف بلقايم
أصبحت المناسبات النقابية والإدارية الكبرى في قطاع الجمارك موعدا شبه رسمي مع نشر غسيل الهيئة، إذ انفجر هذه المرة ملف التسيير المالي والإداري للتعاضدية العامة لقطاع الجمارك عقب تجديد مجلس الإدارة بموجب الجمعية العامة المنعقدة في السابع من مارس الجاري.
لكن قبل انعقاد الجمعية العامة كانت مصالح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أبرقت في الفاتح من مارس الجاري إلى أعضاء مجلس إدارة تعاضدية الجمارك الجزائرية المنتهية عهدتهم، تبلغهم فيها بالشروط الواجب اتباعها لعقد الجمعية العامة التي تفرز مجلس إدارة جديد، ومنها اضرورة ابلاغ المندوبين ثلاثة أشهر بتاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة وتواريخ ومواقع انتخاب المندوبين في القاعدة واحترام نصاب التمثيل المحدد في القانون الأساسي للتعاضدية في كل الدوائر الانتخابية مع تحرير محاضر عن كل عملية انتخابية يتم الختم عليه من طرف المشرفين''.
وأوضحت مصالح الوزير الطيب لوح في النهاية أن مجلس الإدارة الذي أشرف على الجمعية العامة للتعاضدية في السابع مارس، اوبشكل استثنائي لا يُسمح له سوى بتنظيم الجمعية العامة وتصريف شؤون التعاضدية الجارية بشكل انتقاليب أي إلى غاية استلام رسمي لمجلس الإدارة الجديد لموافقة وزارة العمل التي ترخص له مباشرة مهامه.
ولكن في الحادي عشر من مارس الجاري قام مندوبون في الجمعية العامة للتعاضدية بمراسلة وزير العمل يطعنون في كيفية سريان الجمعية العامة المنعقد في السابع من مارس، رافعين إليه اعشرون خرقا للقانونب أولها حسب نسخة تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' عدم تطبيق مضمون مراسلة وزير العمل المؤرخة في الفاتح من مارس 2012 بما فيها احترام المدة القانونية لإعلام المندوبين بتاريخ الجمعية العامة ومكان انعقادها، ولا احترام معايير محاضر الفرز مع محاولات للتأثير على المحضر القضائي وإضافة أسماء في قوائم المندوبين بعد غلق قائمة الحضور وعدم تقديم والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي من طرف الجمعية العامة، مع هذا أيضا عدم حمل رئيس التعاضدية صفة المندوب الذي حضر كضيف شرف بصفته أمينا عاما للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك''.
تقرير محافظ الحسابات يكشف المستور ورئاسة التعاضدية توضح
بالإضافة إلى ما أشار إليه مندوبو الجمعية في التعاضدية يطالبون وزير العمل بحق التحقيق في تسيير أموال التعاضدية بعد أن غًيّب التقرير المالي والأدبي من أشغال الجمعية، إذ يكشف تقرير محافظ حسابات ل''الجزائر نيوز'' في نسخة منه ''عدة خروقات واختلاسات''. وجاء في التقرير أن التعاضدية أبرمت صفقة وصفها المندوبون بالمشبوهة ''بعد تسجيل بيع شقة في الطارف بنحو 400 مليون سنتيم لم يدخل من قيمتها إلى رصيد التعاضدية سوى 156 مليون سنتيم''، وهي القيمة التي تتعدى حقيقتها بكثير على حد تعبير المندوبين. ويرى المندوبون أيضا أن تسجيل محافظ الحسابات تعويضات عديدة لتذكرة طائرة واحدة عن طريق نسخها في كل مرة ''طريقة تحايل مفضوحة من أعضاء مجلس الإدارة السابق'' تحت رئاسة لعماري عرورة.. بالإضافة إلى ذلك عدة تعاملات مالية غير معروفة المسار تقدر بملايين الدينارات.
هذه الخروقات التي يطلب المندوبون للجمعية العامة أن يحقق فيها الوزير الطيب لوح، وضعت بلقاسم شرافة رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي لم يستلم مهامه بعد مع طعن في طريقة انتخابه وهو لا يزال أمينا عاما لفدرالية عمال الجمارك، وضعته أمام رهانين حقيقيين الأول يتمثل في منح الشرعية لمنصبه الجديد على رأس التعاضدية، والثاني هو كيفية تعامله مع الخروقات السابقة. ويقول بلقاسم شرافة في مقابلة مع ''الجزائر نيوز''، أنه بخصوص الجمعية العامة أن ما يُفهم من مراسلة وزير العمل هو أن الوزارة لم تعترض على التاريخ بل ذكرت كيفية سريان الأشغال، وهي في معظمها موجهة الى المكتب السابق الذي لا تعترف برئاسته بل تعترف بالأعضاء فقط''. ويقول أنه ''حينما ينتهي المحضر القضائي من تحرير محضره حول سريان أشغال الجمعية العامة لسبعة مارس. سنقدم ملف اعتمادنا الكامل لمصالح الوزير الطيب لوح''، مكذبا كل ما جاء في مضمون الطعون واصفا إياها بالرسائل المجهولة، وأضاف ''أنا لم أترشح إلا نزولا عند رغبة كافة المندوبين وإلحاحهم وهذا الترشح أقلق بعض أصحاب المصالح الذين يخافون من كشف المستور''.
أما عن تقرير محافظ الحسابات يقول بلقاسم شرافة، أنه سيستغل كل نقطة فيه وسيجمع الجمعية العامة طبقا للقانون من أجل البت في مصيره، ومن صلاحياتها أن تتوجه بالاستناد عليه إلى القضاء كما جاء في مواد القانون الأساسي، معلقا على مضمونه أن ''كثيرا مما جاء فيه من مسؤولية المكتب السابق الذي كان ملزما بمتابعة الملفات وعقد الدورات السنوية لكنه لم يفعل''، قبل أن يقول ''هناك كثير من الأمور التي تم تصليحها في إطار التسيير المالي إلا أن إخلال المجلس السابق بمهامه وانفراد مدير التعاضدية بتسييرها هو السبب وراء الغموض''.
يذكر أن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابق المتهم بسوء تسيير أموال التعاضدية من طرف بعض المندوبين تحت رئاسة كل من جيلالي كمال، ثم عرورة لعماري بالنيابة، عادوا للعمل الى جانب بلقاسم شرافة، ويتعلق الأمر بكل من زواوي تازمالت نائب رئيس مجلس الإدارة السابق وقدوري إدريس عضو مجلس إدارة، والسيد سليز على رأس لجنة المراقبة.