الهلال الأحمر.. معارضو ولد عباس يراسلون رئاسة الجمهورية والداخلية

طالب الطاهر بن سمينة رئيس اللجنة الولائية لولاية الجزائر للهلال الأحمر الجزائري، السلطات العمومية للتدخل وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لفحص التسيير المالي والتنظيمي للهلال الأحمر، حيث تسائل في اتصال هاتفي أمس مع "الشروق اليومي"، عن مدى قانونية هذه الجمعية الوطنية الانتخابية، التي دعا لعقدها منسق اللجنة الوزارية المشتركة ليومي 30 و31 أوت الجاري،
مستدلا بقرار مجلس الدولة وقرارات عدد من الغرف الإدارية على مستوى الولايات الطاعن في القرار الوزاري الذي جعل وزارة التضامن الوطني طرفا باستدعاء مندوبي لجان ولائية.
كما استغرب بن سمينة عدم عرض منسق اللجنة الوزارية لتحضير الجمعية الانتخابية للتقرير المالي والمعنوي الذي "كان يجب عرضه في وقت سابق لأنه يستحيل دراسته خلال أشغال الجمعية العامة فعلى الأقل 20 يوما يسلم لمندوبي الولايات قبل الجمعية تاريخ انعقاد الجمعية". واعتبر المتحدث أن الجمعية العامة الانتخابية المقررة يومي 30 و31 أوت الجاري باطلة استنادا لقرار مجلس الدولة "الذي أقر إبطال المقرر الوزاري وما ترتبت عنه من الآثار والجمعية العامة من الآثار لان القانون الأساسي واضح".
من جهة أخرى، ناشد رئيس اللجنة الولائية للعاصمة وزارة الداخلية لفحص التسيير الإداري والمالي لشؤون اللجنة الوطنية للهلال الأحمر "التي سيرت من طرف الموظفين الساميين لوزارة التضامن الوطني وهذا ابتداءا من تاريخ توقيف الإجراء الجمعية العامة الوطنية القانونية التي كانت ستنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2004 ".
وقد دعا الأمين العام لوزارة التضامن الوطني، بصفته منسق اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتحضير الجمعية العامة للهلال الأحمر الجزائري، كافة ناشطي الهلال من دون استثناء وذلك لإنهاء الإشكال التنظيمي للهلال الأحمر والعالق لقرابة سنتان ونصف منذ 30 ديسمبر 2004، ويشار أن انعقاد الجمعية العامة الانتخابية كان قد تحدد يومي 17 و18 أوت الماضيين، غير أنه وبأسباب تنظيمية وأخرى قضائية مع ناشطي الهلال الأحمر لعشر ولايات الرافضين لجعل منظمة الهلال تحت وصاية حكومية، تم تأخير موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية لغاية نهاية الشهر الجاري.
بلقاسم عجاج