طالبوا أويحيى بإعادة النظر في النظام التعويضي والقانون الأساسي.. الأسلاك المشتركة تهدد بمقاطعة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، من الوزير الأول أحمد أويحيى، إعادة النظر في أقرب وقت ممكن، في القانون الخاص والنظام التعويضي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة. فيما شددت النقابة على رفض جميع العمال تسخيرهم للعمل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دون أجر، علما أن جميع الفئات الأخرى تتقاضى أجرا على ذلك.
حسب بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، فإنها تطالب الحكومة أن تعيد النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوظيفة العمومية، مثل ما جاء في قرار مجلس الوزراء الأخير بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الذي خصصت له الدولة 317 مليار دينار، حتى تتمكن هذه الفئة من استرجاع -حسب البيان- ما ضاع منها من حقوق في القانون الأساسي والنظام التعويضي السابق. أما بالنسبة للقانون الخاص بموظفي القطاع، الذي سيكون على طاولة الحكومة يوم غد، فقد أكدت النقابة أنها ترفض بأن تكون فيه الزيادات بالنسب وإنما بإعادة التصنيف الذي يليق بمقامهم مثل الفئات الأخرى، وعكس ما جيء به القانون الخاص السابق الذي يبقى -حسب البيان ذاته- وصمة عار في تاريخ المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجددت النقابة تمسكها بالأثر الرجعي الذي تريده من 1 جانفي 2008 لا غير .
من جانب آخر، نددت النقابة بالتصرفات والممارسات التي ينتهجها مدراء التربية عبر الوطن، ضد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مثلما يقوم به مدير التربية لولاية وهران، في تصرفات وصفها بيان النقابة أنها فاقت كل الحدود، وهذا في تماديه بالنظرة الحقيرة وعدم إيلاء المسؤولين النقابيين منهم المؤسسين الاهتمام المنوط به في ممارسة العمل النقابي من خلال القانون ,1490 وهو ما دفع بالنقابة إلى تحميله مسؤولية دفع هذه الفئة للخروج إلى الشارع والعواقب الناتجة عن هذا الإجراء. وطالب البيان ذاته من وزير التربية الوطنية فتح تحقيقات صارمة عبر مديريات التربية لولايات الوطن، على الاستغلال الرهيب الذي ينتهج في حق هذه الفئة سواء من الناحية المهنية أو الاجتماعية، منها تحويل سكنات الحجاب لغير أهلها واستغلال الطباخين في مهام ليست من اختصاصاتهم، وعدم إلحاق هذه الفئة بالتأهيل. وفي السياق نفسه، أكدت النقابة أن الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة لن تقبل بتسخيرها هذه المرة في مراكز التصحيح لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا ما لم يتم تعويضهم عن أتعابهم مثل باقي الفئات الأخرى، حيث أنه في السنوات الماضية كانوا يشتغلون، لكن دون أي حقوق، ولا أي رواتب جديدة على ذلك العمل.