في مراسلة تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها :هكذا ردت وزارة الداخلية على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات••

اعتبرت وزارة الداخلية المطلب الذي حملته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي جاء هو الآخر كمطلب متفق عليه من طرف غالبية الأطياف السياسية من اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية حصريا بصفتها الهيئة الوطنية الرسمية المشرفة على تنظيم الانتخابات، مهما كانت طبيعتها، من جميع جوانبها المادية والتقنية والبشرية· وجاء في ذات البيان الذي وجهته الداخلية، أول أمس، إلى اللجنة الوطنية للانتخابات ومنه إلى كل الأحزاب السياسية التي تعالت أصواتها بضرورة إلغاء الأوراق المتعددة، أن دور اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يقتصر على إعداد الترتيب الذي يجب احترامه بمناسبة وضع أوراق كل قائمة من قوائم المترشحين داخل كل مكتب من مكاتب التصويت، وهو الترتيب الذي تعده اللجنة الوطنية عن طريق القرعة على المستوى المحلي· كما أكدت وزارة الداخلية أن إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم يتناقض وأحكام المادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما أكدت الداخلية أن اعتماد الورقة الواحدة سيحول دون السماح للناخب بممارسة اختياره الدستوري الحر بسبب عدم تمكينه من معرفة المترشحين، وعدم ملاءمة شكل ورقة التصويت من حيث أبعادها ''الطول والعرض'' مع أبعاد الظرف المستعمل وأبعاد فتحة الصندوق الشفاف·