نص الرسالة التي وجهها منسق اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الى الرئيس بوتفليقة

فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم.
ترفع اللجنة السياسية الوطنية الى سيادتكم هذه الشكوى، ملتمسة من فخامتكم التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة المصاحبة للعملية الإنتخابية والتي تعدت حدود التصرفات المعزولة. لقد تم لحد الآن إحصاء الكثير من التصرفات غير القانونية على مستوى الكثير من الولايات
بدءا بمنع المراقبين من حضور بداية العملية الإنتخابية ورفض فتح الصناديق قبل بداية الإقتراع وملء بعضها بأوراق تصويت لصالح حزب جبهة التحرير الوطني، مثلما حصل في ولاية الجزائر، بلدية الرويبة ومركز محمد الكبير، في مكتب التصويت رقم 01، حيث اكتشف عند فتح أحد الصناديق 135 ورقة تصويت لحزب جبهة التحرير الوطني.
كما سجلت اللجنة من خلال تقارير فروعها جملة من التجاوزات الأخرى تتمثل في عدم وجود أوراق التصويت لبعض قوائم، مثل قائمة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة في ولاية البليدة وقائمة حركة مجتمع السلم في ولاية سعيدة. استمرار الحملة الإنتخابية من طرف جبهة التحرير الوطني ومرشحيها إلى غاية تجاوزات خطيرة من طرف المترشح جمال ولد عباس، منذ بداية الحملة الإنتخابية، الى غاية اليوم، حيث ألبس مراقبي حزب جبهة التحرير الوطني داخل مكاتب الإقتراع أقمصة وقبعات عليها صورته واسم الحزب.
عدم احترام ترتيب الأوراق، حسب البرقية الصادرة في هذا المكان، من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإعادة ترتيب الأوراق لتوضع أوراق حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى. الهروب ببعض الصناديق المتنقلة في بعض بلديات ولاية الوادي.
فخامة السيد رئيس الجمهورية
إن هذه التصرفات قد أخذت طابعا وطنيا وشملت كل مناطق البلاد، وعليه تحمل اللجنة المسؤولية كاملة لرئيس اللجنة الإدارية للإنتخابات التشريعية وتلتمس من فخامتكم تدارك الأمر بما ترونه مناسبا من تدابير وإجراءات صارمة وحازمة، كما عهدناكم لوضع حد لمثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي من شأنها أن تمس بمصداقية الإنتخابات وسمعة البلاد وهيبة الدولة.
تقبلوا، فخامة رئيس الجمهورية فائق الإحترام والتقدير
اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية ل 17 ماي 2007