أوباما يشدد العقوبات على قطاع النفط الإيراني

أقر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تشتري النفط الإيراني. وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن في السوق العالمي ما يكفي من النفط ليتجنب حلفاء الولايات المتحدة تداعيات مقاطعة النفط الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي في بيان، إنه سيواصل مراقبة السوق العالمي عن قرب للتأكد من إمكانية تخفيض مشتريات النفط من إيران.
ويتعين على أوباما، وفقا لقانون وقع عليه في ديسمبر الماضي، أن يحدد بحلول 31 مارس إذا ما كانت أوضاع السوق العالمي تسمح للدول بتخفيض مشترياتها من إيران ''بشكل ملحوظ''.
ويتيح القانون معاقبة المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني لشراء النفط وحجبها عن النظام المالي الأمريكي. ويمنح هذا القانون، الدول التي تشتري النفط من إيران مهلة حتى 28 جوان المقبل لتثبت أنها خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران بصورة كبيرة أو أن تواجه عقوبات إقتصادية أمريكية. غير أن البيت الأبيض أقر في بيان صادر عنه، بأن ''مجموعة من الإضطرابات التي طالت الإنتاج في جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال قد قللت حجم النفط في السوق'' خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأضاف البيان ''وعلى الرغم من ذلك، يبدو الآن أن هناك إمدادات كافية من النفط غير الإيراني للسماح للدول الأجنبية بتخفيض وارداتها من إيران بشكل ملحوظ''.وتابع البيان ''في الواقع، فإن العديد من مشتري الخام الإيراني قد قللوا بالفعل مشترياتهم أو أعلنوا أنهم يجرون محادثات بناءة مع موردين آخرين''.
وتتضمن التدابير الجديدة التي صدق عليها أوباما، معاقبة البنوك الأجنبية التي لا تزال تشارك في تجارة النفط مع إيران. ويرى مراقبون أن الخطوة الأمريكية تصب في اتجاه تصعيد الضغوط على إيران بسبب برنامجها النووي، لكنها تأتي في وقت تشهد فيه أسعار الوقود إرتفاعا مسببة أزمات داخلية في العديد من دول العالم.
وأشار أوباما صراحة إلى احتمال اللجوء إلى استخدام المخزون الإحتياطي الإستراتيجي لبلاده من النفط الخام والذي يقدر بسبعمائة مليون برميل كأحد البدائل المطروحة لتعويض نقص الإمدادات.