محمد صديقي (رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات).. تم إخطار اللجنة بنحو 70 قضية، نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها

استكملت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المقرر إجرائها يوم 10 ماي، كافة التحضيرات الخاصة بالحملة الإنتخابية المزمع انطلاقها يوم 15 أفريل الجاري، حسبما أكده رئيسها أمس محمد صديقي.
وقال محمد صديقي في تصريح لمصدر إعلامي، أن اللجنة التي تضطلع بمراقبة عملية الإقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية والبلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير وتنظيم الحملة الانتخابية. موضحا أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص وبث تدخلات الأحزاب والمترشحين بالتساوي في الإذاعة والتلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للإنتخابات، ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأضاف، أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير وتجهيز القاعات والفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الإنتخابي المقبل للترويج لبرامجها الإنتخابية.
وفي إطار سياق التحضيرات للحملة الإنتخابية، فقد تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن، يضيف السيد صديقي، مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك. من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أنه في إطار مهام اللجنة المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية وكفاءات وطنية فقد تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بنحو 70 قضية نسبة كبيرة منها تم الفصل فيها من طرف الهيئة المعنية.