تيزي وزو/ سائقو سيارات الأجرة يغلقون المحطة المتعددة الخدمات “كاف النعجة"

أغلق أمس، سائقو سيارات الأجرة على مستوى جميع خطوط النقل بتيزي وزو، المدخل الرئيسي للمحطة الجديدة المتعددة الخدمات بمنطقة كاف النعجة، وذلك تنديدا بما فرضه مسؤولي المحطة عليهم من إجراءات جديدة لاسيما المتعلقة منها بالزيادات المحددة في المستحقات المالية الخاصة باستغلال المحطة.
شهدت المحطة المتعددة الخدمات بتيزي وزو، شللا تاما في حركة الناقلين طيلة الفترة الصباحية، وهي نفس الوضعية التي عرفها كذلك الطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة تيزي وزو، بسبب الاكتظاظ الكبير في حركة المرور بعدما قام أصحاب حافلات النقل بركن حافلاتهم خارج المحطة، بعد الحركة الاحتجاجية التي شنها أصحاب سيارات الأجرة الشاغلين على مستوى جميع خطوط النقل بالولاية، تنديدا منهم بما فرضه مسؤولي المحطة عليهم من إجراءات جديدة المتعلقة منها بالزيادات الخاصة بقيمة المستحقات المالية لدخول المحطة. وحسبما أكده أحد أعضاء الإتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة مكتب تيزي وزو، في تصريحاته ل “الجزائر نيوز"، فإن لب المشكل يعود أساسا إلى القرار الذي اتخذته إدارة المحطة مؤخرا، والتي ألزمتهم من خلاله على دفع قيمة 50 دج كمستحقات مالية كلما دخلوا المحطة، هذا بعدما كانت في السابق محددة بنفس القيمة مع تحديد صلاحيتها بيوم كامل. حيث اعتبروا ذلك إجحافا بحقهم وأن ما طبق عليهم من إجراء يقتصر فقط على تيزي وزو دون بقية ولايات الوطن.
ومن جهته، أكد شنان مقران، رئيس فرع الرقابة بالمحطة، أن ما أقدم عليه أصحاب سيارات الأجرة غير قانوني وأنه يتنافى مع القانون المعمول به على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن إدارة المحطة قامت مؤخرا بإبرام اتفاقية مع 70 بالمائة من سائقي الأجرة البالغ عددهم 500 سائق وذلك بحضور ممثل عن الاتحاد الوطني لسائقي الأجرة، والتي تضمنت تغيير نمط دفع حقوق دخول المحطة من اليومي إلى الشهري مع تحديد قيمتها ب 1200 دج ابتداء من بداية شهر أكتوبر الجاري، الأمر وعلى حد تعبيره لقي معارضة من بقية السائقين الذين امتنعوا عن إمضاء الإتفاقية بحجة غلاء تكاليفها.
من ناحية أخرى، أكد المحتجون وفيما يخص التكاليف التي تضمنها الإتفاقية، أنها مبالغ فيها إذا تم مقارنتها بمردودية نشاطهم، كما أضافوا، إنهم قاموا بمراسلة جميع الجهات المعنية بالولاية منذ ما يقارب أربعة أشهر كاملة، من أجل التحرك لإيجاد حل ناجع لقضيتهم، إلا أن لا حياة لمن تنادي.
هذا، وأكدوا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطلبهم المتمثل بضرورة العودة إلى اعتماد النمط القديم، أو العمل على تخفيض تكاليف الاتفاقية المبرمة مع مسؤولي المحطة وتحديدها ب 1000 دج عوض 1200 دج.