تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان

أدانت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، عاشور عبد الرحمان، بتهم قيادة جمعية أشرار، جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، النصب، الاحتيال وإصدار صك دون رصيد، وقضت في حقه بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 18 سنة مع حرمانه من الظروف المخففة ومصادرة جميع أملاكه·
ونطقت محكمة الجنايات بالعاصمة بنفس الحكم في حق كل من عينوش رابح، شريك عاشور في الشركات الوهمية، وكاتبته مراربي حسيبة، بالإضافة إلى ستوف بغداد·
كما سلطت المحكمة في نهاية مداولاتها عقوبة السجن النافذ لمدة 14 سنة في حق عدد من موظفي الشركات الوهمية التي كان يملكها عاشور عبد الرحمان، وكذا موظفين بوكالات البنك الوطني الجزائري على التوالي: ستوف جمال وعماري محمد بصفته مدير الاستغلال لشبكة زيغود يوسف، وبلميلود مصطفى بصفته مدير سابق لوكالة شرشال ودحماني أحمد بصفته مدير جهوي بالقليعة للبنك الوطني الجزائري·
بالمقابل، حكم على كل من خروبي لقوس بصفته نائب مدير وكالة شرشال، مزغراني عقيلة مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة للبنك الوطني الجزائري ب 10 سنوات سجنا نافذا، بينما عاقبت هيئة المحكمة مجاجي عمر رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة بسبع سنوات سجنا، فيما قضت ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد كل من موايسي مصطفى وبوغرنوط علي بصفته رئيس فصيلة بوكالة قليعة وكذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من بدلش موسى وزدام محمد أمين وقليعي بشير الذين كانوا يمتهنون التجارة·
وفي ذات السياق، تم الحكم على لواطي مليكة وزوجة عاشور عبد الرحمان، ستوف جميلة، بسنتين سجنا غير نافذة، كما تم الحكم بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ ضد كل من نذير محمد بصفته مفتش عام بالبنك وتمرابط سمير بصفته مدير جهوي للبنك الوطني الجزائري·
الأحكام القضائية التي نطقت بها محكمة الجنايات بالعاصمة تأتي بعد سنوات من الجدل حول فضيحة البنك الوطني الجزائري أو ما اصطلح عليه بفضيحة ال 3200 مليار سنتيم، ثالث أكبر فضيحة مالية هزت البلاد بعد فضيحة الخليفة والبنك الصناعي والتجاري، لتضع حدا لسنوات من الانتظار والترقب لما ستسفر عنه المحاكمة التي تعود حيثياتها إلى سنة 2005 حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة، وهذا منذ سنة 2004 التي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان· وأضاف ذات المصدر أن عاشور عبد الرحمان قام بإنشاء شركات وهمية مع فتح حسابات تجارية على مستوى وكالات بوزريعة، شرشال والقليعة، وأنه تمكن من اختلاس أموال عمومية ''بتواطؤ مع كل من مديري وكالات بوزريعة وشرشال وعين البنيان''· وأثناء جلسات المحاكمة التي دامت 11 يوما، تداول المتهمون أمام القاضي وأنكروا كل التهم الموجهة إليهم· تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد التمست في أيام سابقة ضد المتهمين أحكاما تتراوح بين 3 سنوات و20 سنة سجنا نافذا، فيما التمس محامو المتهمين بصفة غالبة البراءة في حق موكليهم·