فرضت مصالح الدرك الوطني إجراءات أمنية مشددة بخصوص الاعتداء وسرقة المواشي من الموالين عبر كامل أرجاء الوطن وخصوصا على مستوى الولايات المعروفة بتربية المواشي، وكذلك الولايات الممتدة على الشريط الحدودي الشرقي والغربي والجنوبي للحيلولة دون قيام عصابات التهريب والسطو بتهريبها خارج التراب الوطني. في هذا الإطار كشفت قيادة الدرك الوطني عن تقرير معمق عن سرقة المواشي، حيث سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 1483 قضية متعلقة بسرقة المواشي على مستوى كامل التراب الوطني تم خلالها سرقة 22274 رأس منها 19894 أغنام و 1196 أبقار و 1162 ماعز و16 حصانا و6 جمال. وقد توصلت التحقيقات التي قامت بها مختلف مصالح الدرك الوطني في القضايا المسجلة إلى استرجاع 2030 رأس وتوقيف 805 شخص متورط، وفي هذا الاطار ولايات شرق البلاد سجلت أكبر نسبة وعدد من القضايا المسجلة ب 556 قضية بنسبة 37.49 بالمائة من جل القضايا المسجلة أدت الى سرقة 7536 رأس من بينها 944 رأس تم استرجاعها واحتلت ولاية تبسة الصدارة ب 84 قضية تلتها مباشرة ولاية الطارف ب 71 قضية ثم باتنة ب 65 قضية وأم البواقي ب 54 قضية. أما ولايات وسط البلاد فقد سجلت 461 قضية موزعة على 11 مجموعة درك وطني بنسبة 31.08 من مجموع القضايا المسجلة عبر التراب الوطني أدت إلى سرقة 5755 رأس من بينها 251 رأس تم استرجاعها واحتلت ولاية الجلفة أكبر عدد من القضايا ب85 قضية متبوعة بالمدية التي سجلت 74 قضية ثم البليدة ب 55 قضية. ومقارنة بأرقام السنة الماضية سجلت مصالح الدرك الوطني أن ولايات الشرق الجزائري متصدرة لقضايا سرقة المواشي ب 544 قضية أدت إلى سرقة 8263 رأس من بينها 1084 تم استرجاعها، وفي نفس الفترة من السنة الماضية سجلت وحدات الدرك الوطني على مستوى كامل التراب الوطني 1643 قضية أدت إلى سرقة 28612 رأس منها 24951 أغنام و1818 أبقار و1788 ماعز. وقد مكنت التحقيقات التي قامت بها مختلف الوحدات من استرجاع 3116 رأس وتوقيف 902 شخص متورط تم تقديمهم إلى العدالة. وبمقارنة القضايا المسجلة في سنتي 2011 و 2012 فقد تم تسجيل تراجع في عدد القضايا المسجلة وكذلك عدد الرؤوس المسروقة، حيث تم تسجيل 28612 رأس مسروقة سنة 2011 مقابل 22274 رأس سنة 2012، كما تم توقيف 902 شخص في 2011 و 805 سنة 2012. أما بخصوص الحصيلة المسجلة منذ بداية شهر عبر العديد من الولايات خاصة بولايات الهضاب العليا وولايات وسط البلاد والشرق، تمكن عناصر الدرك الوطني عبر التحقيقات المنجزة وعن طريق التدخل الفوري بعد وقوع الاعتداءات على الموالين وسرقة المواشي من الإسطبلات والأسواق استرجاع 263 رأس غنم أعيدت إلى أصحابها، بالإضافة إلى توقيف 111 شخص وتقديمهم أمام العدالة من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني. وفي هذا الإطار وبسبب استفحال ظاهرة سرقة المواشي خاصة مع التوتر الذي تشهده الحدود الشرقية لكل من تونس وليبيا ما دفع الى تصاعد عمليات التهريب، فقد باشرت قيادة الدرك الوطني بتنفيذ مخطط الدوريات الخاص بمجال مكافحة سرقة المواشي وعليه شرعت في القيام بدوريات في المناطق النائية والمعروفة بنشاط إجرامي والتركيز على مراقبة نقاط البيع المنتشرة عبر محاور الطرقات التي تعرف حركة كثيفة، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى (مراقبة الأماكن المرخصة من طرف المصالح البلدية والولائية لبيع المواشي).
