أحكام متفاوتة ضد 11 متهما في قضية اختلاس أموال عمومية من قباضة بريدية ببسكرة

أصدرت محكمة الجنايات ببسكرة، أول أمس الإثنين، أحكاما متفاوتة بين السجن والبراءة في حق 11 متهما في قضية اختلاس أموال عمومية من القباضة البريدية لمدينة “عين زعطوط" بنفس الولاية بعد أن أدين المتهم الرئيسي في محاكمة سابقة. وتعود وقائع هذه القضية، وفقا للمعلومات المستقاة أثناء أطوار المحاكمة العلنية، إلى أواخر أفريل 2004 عندما تم الكشف من طرف لجنة مختصة عن وجود ثغرة مالية بقيمة تفوق 130 مليون دج على مستوى قباضة بريد “عين زعطوط" مع حصول عمليات الاختلاس في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2001 وأفريل 2004. ومكنت التحريات حول ملف القضية من إثبات تورط قابض إدارة البريد بعين زعطوط (م. ف. س) في جناية الاختلاس الذي تمت إدانته ب 10 سنوات سجنا في محاكمة سابقة وتورط مدير وحدة بريد الجزائر ببسكرة سابق، وكذا القابض الرئيسي لبريد الجزائر ببسكرة سابقا على التوالي (ع. و. د) و(ط. ب) بالمشاركة في الاختلاس إلى جانب 9 أشخاص متهمين في الفضية ذاتها. والتمس ممثل الحق العام في مرافعته بعد لفته الانتباه إلى خطورة الجريمة التي مست بريد الجزائر، بتسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين تصل إلى 10 سنوات. وسعت هيئة الدفاع المؤلفة من نحو 10 محامين في مرافعات مطولة إلى تبرئة ساحة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. ونطقت المحكمة بعد جلستها التي انطلقت الأحد واستمرت إلى غاية الإثنين بمعاقبة مدير وحدة البريد ب 5 سنوات سجنا والقابض الرئيسي ب 3 سنوات حبسا مع الأمر باتخاذ إجراءات التخلف ضد (ن. ب) و(ر. ح) و(ر. م) وتبرئة الستة الآخرين.