بسكرة :10 سنوات سجنا للمتورطين الرئيسيين في قضية اختلاس أموال عمومية

أدانت محكمة الجنايات ببسكرة أمس الأربعاء متورطين رئيسيين اثنين فيقضية اختلاس أموال عمومية ب 10 سنوات سجنا نافذة، بالإضافة إلى إصدار أحكام متفاوتة في حق 10 آخرين في ذات القضية. وتعود وقائع هذه القضية إلى أفريل 2004 حين تم اكتشاف ثغرة مالية قدرت بأكثر من 130 مليون دينار بمكتب ''بريد الجزائر'' لبلدية عين زعطوط بإقليم ولاية بسكرة. وسمحت معالجة ملف القضية من طرف مصالح الدرك الوطني بالاشتباه في 12 شخصا من ضمنهم المنسق الولائي لوحدات ''بريد الجزائر'' وقابض بريد عين زعطوط.ولدى إحالة ملف القضية أمام العدالة وجهت للمعنيين بالأمر تهم متعددة منها ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية والاستعمال العمدي لأموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير وجناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية.والتمس ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال أطوار المحاكمة التي دامت أكثر من 24 ساعة تسليط عقوبات ضد جميع المتهمين تتراوح ما بين 10 سنوات سجنا وسنتين سجنا. ونطقت المحكمة عقب المداولات بأحكام مفصلة في 10 سنوات سجنا للمنسق الولائي لوحدات ''بريد الجزائر'' (ع. و. د) وقابض مكتب بريد عين زعطوط (م. ف. س) و 5 سنوات سجنا ضد (ط. ب) و (م. ك) و (ح. و) وتبرئة ساحة البقية.