دامت معالجة القضية بجنايات بسكرة نحو24 ساعة:10سنوات سجنا لقابض بريد عين زعطوط والمنسق

أمرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة، صبيحة أمس بعد نحو 24ساعة من التشريح والنظر، بإدانة كل من المتهم الرئيسي (ف.س) 47سنة، قابض بريد عين زعطوط الجبلية بعقوبة 10سنوات حبسا نافذا، وشريكه (د.ع) 46سنة مدير وحدة بريد الجزائر لارتكابهما في نفس الظروف الزمانية والمكانية جرم المشاركة في الاختلاس واستعمال المزور في وثيقة مصرفية وتزييف الكتابة التي حررت في المحررات لإثباتها، وبجنحة استعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على قرارات كاذبة.
كما سلطت على كل من (ك.م) 49سنة، (ب.ط) 44 سنة و(و.ح) 52سنة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لتورطهما في عملية المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير بنفس الظروف والمكانية والزمانية واستعمال التزوير في وثيقة مصرفية، في حين نطقت ببراءة الباقي مع حفظ حق الدعوى المدنية.
للعلم أن هذه القضية التي عرفت إنزال نحو 16محاميا لصالح المتهمين، شهدت سماع 11 شاهدا بمن فيهم مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما تميزت فيها محاكمة المتهمين وعلى رأسهم الجاني الرئيسي وشركائه بجدلية كبيرة، اجتهد فيها مفتشو القطاع الإجابة على عشرات الأسئلة في ظل تعقيب رئيس المحكمة على ردودهما وردود المحامين والمتهمين والشهود الذين غيروا تصريحاتهم رغم أنهم ليسوا أطرافا في هذه القضية.
وبينما حاول المدان الثاني مدير وحدة بريد الجزائر ببسكرة الدفاع عن نفسه بالمساهمة في تحليل هذه القضية لصالح العدالة والتملص تارة أخرى بالتحجج لإخلاء ساحته من الرجم المنسوب إليه، كشفت هذه المحاكمة عيوب ونقائص التفتيش الميداني للعمليات الفورية أوالبعدية التي تمس ممارسات مكاتب البريد وكذا إمكانية ذهاب المال العام دون وجه حق لأرصدة دون مراقبة دورية سواء من قبل المفتشين بالولاية أوالتابعين للجهة.
وفيما اعتبر ممثل الحق العام بأن هذه القضية خطيرة جدا ولا يستهان بها خصوصا وأنها عملت على جعل نحو14 مليار سنتيم في مهب الريح دون حسيب ولا رقيب، على حساب المال العام والمستضعفين من قبل (ف.س) بمساعدة (ع.د) و(ك.م) قبل أن يهرب هذا القابض إلى تونس ليرجع إلى الجزائر فارغ اليدين، موضحا أن لائحة 4011 التي كانت ترسل من بريد هذه البلدية إلى وحدة بريد بسكرة وكأنها تمر كالسراب دون التحقيق في حركة الأموال، طالب هذا الأخير بمعاقبة المتهم الرئيسي ب 10سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب 1 ميلون دج، وكل من (ع.د)، (ك.م) ب 8 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج على كل من (ح.و)، (ط.ب)، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ونفس هذه الغرامة المالية ضد (م.ع)، فضلا عن معاقبة الباقي من تجار وعمال (ف.س) بعامين حبسا نافذا
أكبر عملية اختلاس بالولاية
تعود خيوط اكتشاف ملابسات فضيحة قضية الاختلاس للأموال العمومية التي ذهب ضحيتها بريد الجزائر بعين زعطوط الذي تعد الأكبر في حجمها تسجلها ولاية بسكرة سواء من ناحية القيمة المالية المختلسة أو عدد المتورطين فيها الى يوم 28من شهر أفريل سنة 2004، حين وردت معلومات إلى فرقة الدرك الوطني بالقنطرة مفادها أن قابض بريد بلدية عين زعطوط المتهم الرئيسي والمسمى (ف.س) تحصل على إجازة لمدة خمسة أيام من طرف مدير وحدة بريد الجزائر (د.ع)، حدد بدايتها من يوم 24افريل سنة 2004.وقام القابض المستفيد من هذه الإجازة بتبادل المهام مع مستخلفه (م.ع) لكنها كانت عن طريق الهاتف حيث أخبر مستخلفة بمكان مفاتيح مكتبه المتواجدة بأحد صناديق البريد داخل مقر مكتب البريد ليتبين للمستخلف أن الخزانة لم يعثر بها على أي مبلغ مالي، تليها يوم 28من شهر أفريل حيث تقدم ممثل إدارة البريد بشكوى ضد قابض إدارة بريد بعين زعطوط الذي تبين حينها أنه قام باختلاس مبلغ قدره 13مليار سنتيم، أثبت على ضوء التحقيق المفتوح من رجال الدرك الوطني أن المتهم القابض (ف.س) قد استلم يوم 18أفريل مبلغ قدره مليار ونصف في ثلاثة أكياس من طرف المدعو (ش•ج)، الذي كان استلم المبلغ المذكور الممون به مركز البريد دون تقديم أي طلب بتموين وسلمه للمتهم الرئيسي (ف.س) في الوقت الذي كان مقررا في نفس اليوم تموين مركز البريد ب 60 مليون سنتيم تعقبها يوم 22 أفريل، تقدم المستخلف (م.ع) بفتح الخزانة الفولاذية فوجدها خالية من أية مبلغ مالي يذكر، فأخطر بها مدير الوحدة (د.ع) الذي منحه بنفس الوقت رخصة بسحب مبلغ 60مليون يوميا لمدة أسبوع، ثم باليوم الموافق ل29 أفريل توجه مدير وحدة الجزائر (د.ع) ومعاونيه كل من (و.ح)، (ك.م) قصد تفتيش مكتب بريد عين زعطوط فوجدوا أن القابض المتهم الرئيسي (ف.س) قد اختلس مبلغ 13مليار، وبسماع تصريح مدير الوحدة أكد أنه لم يكن يقوم بمراقبة ومحاسبة قابض بريد عين زعطوط محمل المسؤولية لمعاونه (ك.م) المكلف بتسيير مكتب المالية والمحاسبة، الذي أكد في تصريحاته أن المبلغ الكبير كان مدونا بجدول المحاسبة 1104الذي من المعمول به تفريغه من حساب القابض لم ينتبه إليه، مصرحا في الوقت نفسه أنه طلب من جميع قباضات البريد لولاية بسكرة تفريغ حساب قابض البريد مع المبلغ الفائض وهي العملية التي تمت مع قابض مكتب بريد عين زعطوط لكن دون متابعته.
أموال تصل بمجرد مكالمة هاتفية كما علم من هذه المحاكمة أنه بسماع القابض الرئيسي للبريد المركزي (ب.ط) أفاد بعد تأكيده قانونية طريقة تموين مكتب بريد عين زعطوط بمبلغ 1 مليار ونصف وأن هذا المكتب البريدي مون عدة مرات بدون طلبات رسمية تتم بتدخل مدير الوحدة (د. و) أو (و.ح) عن طريف التليفون، وأنه بسماع المدعو (م.ا) صراف بالقباضة الرئيسية أكد تلقيه مطلب فجائي لتغيير قيمة المبلغ المسلم لبريد عين زعطوط من 60مليونا إلى مليار ونصف، كما أوضح كل من (ق.ح) و(م.ع)، (ب.ع ) و(ب.ص) الذين صرحوا في التحقيقات الجارية بأن المدعو (د.ع) مسؤول عن عمليات التفتيش وله صلاحيات كثيرة إضافة إلى أنهم كانوا يتعاملون بأنشطة تجارية خاصة مختلفة وبحسابات بريدية ولهم معرفة عمل بالمتهم الرئيسي (ف.س) في تعاملات تحويلية مالية لمبالغ مالية مختلفة، في الوقت الذي أنكر كل من المتهمين (د.ع)، (ك.م) و(و.ح) (ب.ط) و(م.ا) و(ب.ن) و(ح.ر) و(م.ر) و(م.ح) التهمة المنسوبة لهم بالمشاركة في عملية الاختلاس محملين كلا منهم الطرف الآخر مسؤولية تداخل الأنشطة الوظيفية العملية والإدارية التي كانت تتم لأجل تحويل الأموال العمومية وتسييرها وغيرها، مركزين أصابع الاتهام على المكنى (ف.س) المختلس للأموال العمومية المقدرة ب13 مليار سنتيم، كما كشف ضمن التحقيقات كل من الشهود (ر.غ ) و(ب.س) و(ر.ج) على أنهم أيضا تربطهم علاقة تجارية محضة في بيع وتسويق الهواتف النقالة ولوازم الإعلام الآلي فقط مع المتهم المختلس لهذه الأموال العمومية من خلال عدة معاملات تحويلية للأموال التي تمت بينهم والمتهم لتخلص التحقيقات لدى غرفة الاتهام، وتبين أن بريد عين زعطوط تعرض لعملية اختلاس استهدفت مبلغا قدره اجماليا أكثر من 13مليار سنتيم توصلت إليها لجنة المراقبة والتفتيش وقد قام بعملية الاختلاس قابض بريد عين زعطوط المدعو (ف.س) بين شهر ديسمبر سنة 2001إلى غاية أفريل سنة 2004، بعد أن تورط معه مجموعة من الموظفين والمسؤولين من إدارة البريد الولائية ومكتب بريد عين زعطوط وكذا بعض التجار بتهمة المشاركة في ظروف الاختلاس.
.