عقارات “مؤممة".. تباع مرارا ولاتزال خاضعة للضرائب

لا يزال الغموض والتساؤلات تحيط بالطرق التي استعملها رئيس البلدية السابق في بن عكنون نور الدين حيرد، في استغلال العقار، وبعد أيام فقط من نشر “الجزائر نيوز" موضوع التنازل عن القطعة الأرضية في سيدي مرزوق من طرف “المير" السابق المختفي منذ 8 نوفمبر الماضي، ها هي اليوم تنشر، وبالوثائق أيضا حقائق قضية أخرى تتعلق بإقامة مشاريع على أراضٍ يقول بشأنها عدد من المواطنين، هم ورثة “شكيكن"، إنها ملك لهم على اعتبار أنها ميراث للعائلة منذ عشرات السنين.
عزيز ل
تملك “الجزائر نيوز" وثائق تشير إلى أن الأراضي التي شيدت عليها عدة مشاريع في فترة تسيير نور الدين حيرد لبلدية بن عكنون، هي ملك لورثة عائلة “شكيكن"، ومن بين هذه الوثائق وثيقة صادرة عن إدارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، صادرة بتاريخ 25 سبتمبر 2012، تشير بوضوح إلى أسماء وألقاب هؤلاء الورثة من بينهم رفيق بن دحمان، أحد الورثة الحاليين لهذه الأراضي، الذي لا يزال إلى يومنا هذا، مثل الورثة الآخرين، في حال نزاع قضائي بخصوص هذه الأراضي الواقعة بوادي حيدرة في بن عكنون بعدما خضعت هذه الأراضي، الموجودة حاليا في شكل أربع قطع منفصلة، إلى عدة اقتطاعات من أجل بناء مشاريع من بينها ملعب بلدي، وكذا موقف بلدي للسيارات.
وجدير بالإشارة إلى أن المساحة الأصلية لهؤلاء الورثة خضعت أجزاء منها للبيع، على فترات متقطعة، كانت آخرها قطعة أرض تم بيعها، لعدد من الأشخاص وعلى نحو منفصل، بمساحة تقارب ألفي متر مربع، وتملك “الجزائرنيوز" مجموعة من الوثائق في شكل “إجراءات إشهار" صادرة سنة 2004، تشير بوضوح إلى هويات الأشخاص الذين قاموا بشراء أجزاء متفرقة من هذه القطعة الأرضية البالغة مساحتها قرابة ألفي متر، وذلك من ضمن مساحة إجمالية تصل إلى 10950 متر مربع، حيث بقيت مساحة تصل إلى 8950 متر مربع موضوع نزاع بين الورثة وبين السلطات المحلية.
ويملك هذا المعطى المتعلق ببيع جزء من الأراضي الموروثة، بموجب عقود البيع المشهرة في عام 2004، أهمية خاصة في الموضوع، وفق ما يؤكده هؤلاء الورثة أنفسهم منهم رفيق بن دحمان، وذلك على اعتبار أن عملية البيع التي تمت تبطل الحجج التي استعملها رئيس البلدية السابق نور الدين حيرد من أجل إقامة موقف للسيارات وملعب بلدي. ووفق رفيق بن دحمان، دائما، فإن نور الدين حيرد أكد في بداية الأمر أن هذه الأراضي تم بيعها سنة 1922، من طرف أجداد الورثة الحاليين، وأنه “يملك الوثائق" بهذا الشأن، حيث وعندما تمت مواجهته من طرف رفيق بن دحمان بضرورة تبيان هذه الوثائق، “أخفى ذلك على اعتبار أن الوثيقة هي ذات طابع إداري حساس" ولا يمكن تبيانها أو تسليمها إلى أي مواطن.
ويقول رفيق بن دحمان متسائلا “إذا كانت هذه الأراضي قد تم بيعها عام 1922 كما يدعي رئيس البلدية السابق، فكيف استطاع الورثة بيع جزء منها عام 2002، ومشهر في عام 2004؟ وكيف تم منح رخصة بناء لأحد الخواص امتلك هذه القطعة بعد بيعها؟".
ويشير المتحدث ذاته، الذي أكد ل “الجزائر نيوز" أنه يمثل الورثة وينوب عنهم في هذه القضية، إلى أن رئيس بلدية بن عكنون السابق بدأ يتحدث بعد ذلك عن كون الأراضي التي تم الاقتطاع منها لإنجاز الموقف البلدي للسيارات، فضلا عن الملعب البلدي الجواري بداية من سنة 2002، قد تم تأميمها من قبل سلطات ولاية الجزائر من باب المنفعة العمومية، وتملك “الجزائر نيوز" في هذا الإطار وثيقة صادرة عن مديرية تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية والقضاء على السكن الهش مؤرخة في 17 أكتوبر 2011، تشير فعلا إلى كون هذه القطع الأرضية المتنازع عليها هي أراضٍ مؤممة للمنفعة العمومية، ولكن عدد من الورثة، من بينهم رفيق بن دحمان، وكذا مصدر من هيئة الدفاع التي وكلوها في هذه القضية أمام القضاء... يشيرون إلى أنهم لم يتلقوا أي قرار بالتأميم للمنفعة العمومية، وأنه لم يتم أبدا إبلاغهم به أو اقتراح بتعويضهم وذلك إلى غاية يومنا هذا، وفق تأكيداتهم دائما، فضلا عن كون مثل هذه الأمور “لم تصدر أبدا في الجريدة الرسمية وفق القوانين". وفي الواقع، فإن هذا المعطى المتعلق بتأميم الأراضي المتنازع عليها من باب المنفعة العمومية ورد ذكره في أولى الفترات التي بدأت فيها هذه القضية تتخذ طابع النزاع أمام القضاء، وتملك “الجزائر نيوز" وثيقة صادرة عن مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة في القضاء الإداري ببلادنا مؤرخة في 3 ديسمبر 2003، تشير إلى كون عدد من الورثة ومن بينهم بن دحمان رفيق، أجابوا من خلال محاميهم وفي مذكرة جوابية مؤرخة في 19 أكتوبر 2002 أن “القرارات المستظهرة من طرف الولاية أي ولاية الجزائر تخص أشغال الطريق العروضي، وقد تم إنشاؤه منذ مدة ويمتد من طريق وادي حيدرة مرورا بحي مالكي إلى غاية بئرمراد رايس".
ويقول رفيق بن دحمان بهذا الخصوص إن “الإستناد على عنصر المنفعة العمومية لا يرتبط بإنجاز الملعب البلدي ولا حتى بموقف السيارات البلدي أيضا"، في حين أن ذات المذكرة الجوابية المشار إليها تشير أيضا إلى أن “الأشغال المقامة على الأراضي موضوع النزاع هي أشغال تقوم بها مديرية الشباب والرياضة كما هو مذكور (....) وتخص إنشاء مركب رياضي ولا علاقة لها بالطريق المزعوم".
وفي إحدى مراحل تداول القضية أمام القضاء، أوردت وثيقة حكم صادرة عن المحكمة الإدارية بالجزائر بتاريخ 18 جويلية 2011، ما يفيد أنه “لم يثبت بصفة قطعية من خلال معطيات الملف أن الملعب الرياضي قد تم إنجازه بالقطعة الأرضية التابعة للمدعين" الذين وردت بشأنهم عدة أسماء في مقدمة الوثيقة، لكن الأهم في الموضوع هو أن الوثيقة ذاتها تشير إلى كون أنه “حتى في حالة ثبوت ذلك فإن الطرد من الأماكن يعني إزالة الملعب الرياضي وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهو ليس بالأمر الممكن نظرا لكون أشغال الملعب قد انتهت وأصبحت من المرافق العمومية التي تستقبل الجمهور ولا يمكن هدمها وإزالتها". ويقول بن دحمان رفيق، وهو أحد الورثة، إنه حتى في حالة عدم إزالة الأشغال التي جرى إقامتها على الأراضي المتنازل عليها، ينبغي على الأقل تعويض الورثة وفقا لقوانين الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يحدث - حسبه - إلى حد الآن، كما أن هذا الأخير قدم ل “الجزائر نيوز" وثيقة أخرى صادرة عن خزينة بلدية بن عكنون تتعلق بدفع الضرائب عن العقار موجهة لورثة “شكيكن"، وتشير هذه الوثيقة إلى دفع الضرائب بخصوص عقار للسنة الماضية 2011 في بن عكنون مع ذكر مساحة 8950 متر مربع، وهي نفس مساحة الأراضي المتنازع عليها، حيث حدد الإشعار بالدفع المتضمن في هذه الوثيقة مبلغا ماليا في حدود 134 ألف دينار يتعين دفعه في هذا الإطار، ليبقى سؤال كبير مطروح من هذا الجانب، كيف يعقل فرض ضرائب على الورثة في 2011 إذا كانت هذه الأراضي قد تم بيعها فعلا سنة 1922 كما ادعى نور الدين حيرد رئيس البلدية السابق لبن عكنون أو تم تأميمها وفق ما تم إعلانه بعد ذلك؟