زرهوني يقرر إيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية ميلة

استفادة أحد المرقين من قطعة أرضية تابعة للمستشفى

وعد وزير الداخلية، يزيد زرهوني، النواب الثمانية لمختلف التشكيلات السياسية الممثلة لولاية ميلة، بإيفاد لجنة تحقيق فورية للولاية بغرض الوقوف على ملابسات استفادة أحد المرقين العقاريين من القطعة الأرضية المحاذية لمستشفى مدينة فرجيوة، لبناء سكنات ومحلات تجارية، بالرغم من أنها عبارة عن مساحة خضراء، طبقا لوثيقة صادرة عن المجلس البلدي لبلدية فرجيوة، بتاريخ 15 ماي 1985.
وتأكيدا لذلك، استظهر النواب وثيقة رسمية موقعة من طرف الأمين العام لولاية ميلة، صادرة عن اللجنة التقنية الولائية للعقار، تحمل الرقم 1939 / ا ع / 2006، تكشف أن مصالح الولاية رفضت طلبا مماثلا لمرقي آخر ولنفس الغرض (إنجاز 48 سكنا اجتماعيا)، بحجة أن القطعة المذكورة، "مستغلة كحديقة عمومية". وجاء في هذه الوثيقة، أنه وبناء على اجتماع اللجنة التقنية الولائية العقارية المنعقد يوم 06 / 09 / 2006، نعلمكم بأن طلبكم "قد حظي برأي عدم الموافقة، نظرا لأن القطعة المطلوبة مستغلة كحديقة عمومية".وقال نواب ميلة في تصريح ل "الشروق اليومي"، بعد لقاء جمعهم بزرهوني مؤخرا، إنهم سلموا الوزير كل الوثائق التي تؤكد "الظروف الغامضة"، التي صاحبت عملية الاستفادة، ومنها قرار صادر عن مديرية التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لولاية ميلة، يحمل الرقم 1251، صادر بتاريخ 28 نوفمبر 1989، يؤكد بأن القطعة الأرضية التي استفاد منها المرقي (ب.خ)، مخصصة لإنشاء مستشفى 240 سرير.وتشير الوثيقة التي تحصلت "الشروق"، على نسخة منها، في المادة الأولى، أن القطعة الأرضية قيد النزاع، التي تبلغ مساحتها 50.000 متر مربع، "ملك للدولة، مخصصة لإنشاء مستشفى 240 سرير"، في حين تشير المادة الثانية، إلى أن "التنازل على العقار المدمج، لا يمكن أن يتم إلا بعد ترخيص نقل الملكية من قبل مصالح الوصاية، اعتبارا للنصوص المقررة في الأمر رقم 67 / 24 المؤرخ في 18 / 01 / 1967، وكذا المرسوم رقم 86 / 02 المؤرخ في 07 / 01 / 1986، المتضمن ضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للأراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها". وقد أرفق النواب الملف ب 3000 توقيع من سكان المدينة في موقف احتجاجي يعبر عن رفض السكان للقرار.