الفساد لن ينتهي بعد حين

عندما صنفت منظمة “شفافية دولية" منذ أيام فقط، بلادنا في مرتبة متقدمة جدا من حيث تفشي الفساد، فإن ذلك لم يكن من باب الاعتباط، وبعد فترة من نشر “الجزائر نيوز" فضائح تتعلق بالفساد في بعض القطاعات، على غرار قطاع الأشغال العمومية، مدعمة بالوثائق هاهي اليوم تنشر فضيحة فساد أخرى،
من خلال وثائق أيضا، تتعلق ب “المير" السابق لبن عكنون نورالدين حيرد الذي ظل “مختفيا" عن الأنظار منذ 8 نوفمبر الماضي عندما كانت الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر المنقضية في نهاية أسبوعها الأول تقريبا.. وهي الانتخابات التي تصدر فيها نورالدين قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في بلدية بن عكنون قبل أن يحصد الحزب، في هذه البلدية، أغلبية نسبية بواقع 7 مقاعد من ضمن 15 مقعدا بلديا.
قد تكون البلدية التي حدث فيها هذا المشهد الجديد من مسلسل الفساد في الجزائر، هي بلدية صغيرة من حيث الرقعة الجغرافية، لكن مدلولات قضية الفساد التي عاشتها في ظل تسيير رئيس البلدية السابق كبيرة من ناحية الطرق “المفعمة بالدهاء" التي تم استعمالها للتنازل عن قطعة أرض واسعة، كانت في الأصل تابعة للدولة، وكان يفترض استعمالها لفائدة المصلحة العامة والمنفعة العمومية، لكن هذه الأرض الموجودة في منطقة راقية جدا في بن عكنون، جرى التنازل عليها بسعر زهيد، لا يمثل حتى رقما ضئيلا وراء الفاصلة من سعرها الحقيقي، من أجل إنجاز مشروع ربحي خالص يتضمن سكنات ترقوية هو الآن قيد الانتهاء.
كما أن المدلولات الكبيرة لهذه القضية تحيلنا على التساؤل أيضا عن مدى تفشي الفساد في بلادنا ووصوله إلى البلديات التي يفترض أن يكون مسؤولوها “الأيدي الأمينة" الأولى في خدمة المواطن والاستجابة لانشغالاته، وهذا الكلام نقوله أيضا لكون ما حدث في بن عكنون ليس استثناء من حيث خرق قوانين الجمهورية، وأحكام السجن التي أصدرتها المحاكم الجزائرية في حق رؤساء بلديات هنا وهناك تثبت صحة ما نذهب إليه.
عندما كنا بصدد إنجاز هذا التحقيق الصحفي، كان نورالدين حيرد لا يزال “مختفيا" عن الأنظار، وعدد من المقربين منه، بما فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الحراك السياسي في بن عكنون، لم يترددوا في الربط بين “اختفائه" وبين قضية التنازل عن هذه القطعة الأرضية في بن عكنون التي كان نورالدين حيرد طرفا في قضية وصلت أروقة العدالة بشأنها، ولقد راعت “الجزائر نيوز" عرض الحقائق كما هي، في الزمان والمكان التي حدثت فيه بغض النظر عن مصير نورالدين حيرد الذي حاولنا معرفته لدى الجهات المختصة، لكن دون نتيجة. وبغض النظر، أيضا، عن وضعه في قائمة الأفلان في بلدية بن عكنون على اعتبار أن تشكيل المجلس البلدي سيتم خلال الأسبوع الجاري.