“الكناس" يطالب الحكومة بمراجعة شبكة أجور الأساتذة الجامعيين

طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة مراجعة شبكة أجور الأساتذة الجامعيين، خاصة وأن 85 بالمائة منهم ينتمون إلى فئة الأساتذة المساعدين صنف “ب" و«أ" وأجورهم الأضعف مقارنة بقطاعات أخرى شملها قرار مراجعة القوانين الأساسية على غرار التربية والصحة.
إعتبر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأستاذ الجامعي لايزال يتقاضى راتبه وفقا للقانون الأساسي القديم، المعتمد قبل مراجعة القوانين الأساسية الخاصة ببعض القطاعات الأخرى، ما يفرض على الحكومة إعادة النظر في أجور الأساتذة، حسب ما أفاد به بيان منبثق عن اجتماع المجلس الوطني، الذي تم خلاله تقييم الدخول الجامعي الجاري، وطرح القضايا المتعلق بالتمثيل النقابي في المؤسسات الجامعية، التي يسعى القائمون على بعضها إلى ممارسة الضغوطات على ممثلي هذا الفرع.
ودعا المجلس، وزير التعليم العالي والبحث، إلى مراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي للأساتذة الباحثين، خاصة ما تعلق منها بساعات العمل على مدار الأسبوع ومراجعة القانون الأساسي، وصياغة قانون جديد يتماشى ونظام أل. أم. دي يخص الأساتذة المتخرجين. أما فيما يتعلق بقضية تجميد توزيع السكنات الجاهزة الموجهة لفائدة الأساتذة الجامعيين المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية، والمقدر عددها ب 1300 سكن، فقد شدد على ضرورة إعادة تفعيل نشاط اللجنة الوطنية للسكن، استجابة للطلب الذي تقدم به المجلس.
ومن المقرر أن يعقد المجلس يومي 25 و 26 من الشهر الجاري مجلسه الوطني، قصد تقييم الوضع العام للجامعات والتحضير لعقد مؤتمره الرابع، الذي تم تأجيله بعد أن كان من المقرر عقده شهر ديسمبر الماضي.