مجلس أساتذة التعليم العالي يدعو إلى إصدار النظام التعويضي وتطبيقه بأثر رجعي

أعد أرضية مطالب تضمنت أربع ملفات أساسية لمباشرة المفاوضات مع الوصاية

دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي بضرورة الإسراع بإصدار النظام التعويضي، المتعلق بالمنح والعلاوات وتطبيقه بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008.
وتضمنت أرضية المطالب أربع محاور أساسية، منها النظام التعويضي بإصداره وصرفه للأساتذة الجامعيين بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008 طبقا للشبكة الوطنية الجديدة لأجور الوظيف العمومي.
أما بشأن ملف السكن وإسكان الأساتذة الجامعيين، ركزت أرضية مطالب "الكناس" على إلغاء تعليمة نقل العقود الخاصة ب 3000، وتسوية الوضعية أو القانون الخاص ب 3 آلاف سكن التابع لأملاك الدولة والتابعة ل "أوبيباس"، تسوية وضعية الزملاء المستفيدين من شقق ذات غرفة واحدة وغرفتين، وضع وإصدار قرارات للزملاء الذين استفادوا من سكنات.
في مقام آخر، تضمنت أرضية مطالب "الكناس" التسيير البيداغوجي والإداري للجامعة وجاء فيها تطبيق القانون الأساسي الخاص من خلال إصدار مجموع النصوص التطبيقية، الشفافية في إدارة التربصات قصيرة المدى من خلال إعلان وعرض قائمة المستفيدين منها، إصدار المرسومين المتعلقين ب: إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للتقييم والتسيير الجامعي، والثانية المتعلقة ب: اللجنة الوطنية المستقلة لتقييم البحوث، تحديد وضبط مدة رئاسة مدراء المؤسسات الجامعية، تطبيق لوائح صارمة للتقييم العلمي والتعليمي من خلال احترام قرارات الهيئات العلمية العليا، مراجعة تشكيلة مجالس الإدارة.
وفي الشق المتعلق بالتحرش الإداري، طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي بإلغاء جميع الدعاوى المرفوعة ضد العديد من الأساتذة المدرسين الباحثين، إنهاء المضايقات متعددة الجوانب الإدارية للمدرسين والباحثين، ومعاقبة جميع المسؤولين عن إساءة استخدامهم لسلطاتهم الإدارية، إنشاء آليات لحماية الأستاذ الباحث، إعادة تأهيل آليات الانضباط الداخلي بدلا من اللجوء إلى العدالة والحد من الحريات النقابية للأساتذة والباحثين، إنهاء مهام المسؤولين الإداريين الذين ثبت تورطهم في قضايا تزوير الوثائق الإدارية.