فدرالية الصحفيين تدعو إلى التكتل لإنقاذ الإعلام في الجزائر

دعت الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، أمس، على هامش يوم تضامني مع تسعة من الزملاء الصحفيين فارقوا الحياة في ظروف مهنية واجتماعية هشة، دعت إلى التكتل من أجل رفع الإعلام الجزائري من سقطته، ووضعت ستة مطالب، قالت بأنها محور معركتها حتى تتحقق· استجاب للوقفة التأبينية التي نظمتها
الفدرالية بدار الصحافة الطاهر جاووت، البارحة، العشرات من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، حيث كانت المناسبة الأليمة لفقدان الزميل المحبوب، شوقي مدني، واحد من التسعة الذين فقدهم القطاع في أقل من سنة، إثر وعكات صحية مفاجئة بالنسبة للبعض، وإثر مرض عضال للبعض الآخر، لكنهم اشتركوا جميعهم في كونهم كانوا يحيون حياة مهنية واجتماعية هشة للغاية·
وعقب الوفيات المفاجئة والملفتة المسجلة في أقل من سنة في القطاع، ارتأت الفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين تنظيم يوم تضامني، لفتت فيه انتباه كل الزملاء من خلال التجمع داخل دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، إلى التشرذم الذي أصبحت عليه هذه الفئة المهنية التي تؤدي أنبل مهمة وأصعبها وأتعبها، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية والمهنية التي تعيش فيها···
هذا، وتلا بيان الفدرالية أمينها العام، عبد النور بوخمخم، رافعا ستة مطالب محورية، قال بأنها ستشكل محور المعركة القادمة من أجل استرجاع هيبة المهنة وحقوقها، لا سيما الإلغاء التام لأشكال تجريم الممارسة الصحفية التي يتضمنها قانون الإعلام المعدل سنة 2001، وتوفير الحماية للصحفيين من كل أشكال العنف والاعتداءات وأساليب الضغط والتخويف التي يواجهونها للوصول إلى مصادر الخبر أو نشره· الطلب الثاني حصرته الفدرالية في الإفراج عن الصندوق الوطني لدعم الصحافة من أجل إعداد عقد مهني جديد موقع بالاشتراك مع أهل القطاع والسلطات، يتضمن الحقوق والواجبات، ثم اعتماد البطاقة المهنية الوطنية للصحفيين مع جدول وطني يتم تحيينه سنويا، كمطلب ثالث· وأما ما يليه، فاعتماد هيئة مشرفة على منح البطاقة المهنية بعد مرور وخضوع الصحفي المترشح لكل المسارات التعليمية والتدريبية الأولية· وعن الأوضاع ''السوسيومهنية''، فقد طالبت الفدرالية بتسوية وضعية 230 صحفي بمختلف مؤسسات الإعلام العمومي يعملون بعقود مؤقتة منذ سنوات، خلافا لكل ما تنص عليه القوانين. وفي الأخير، عاد التنظيم النقابي إلى الملف الذي يعتزم تحريكه عاجلا، ويخص سكن الصحفيين لرفع الجمود عنه من قبل السلطات، بعد أن طلب من الإعلاميين العمل عليه وتنظيمه وتقديم ملفه إلى الجهات المعنية، التي أعلنت على لسان وزارة الاتصال ووزير السكن إثر مراسلات رسمية مع والي العاصمة، أنها ستعكف على حله، لكن دون جدوى·