النقابات تتهم الوزير باستغلال العملية لإعطاء شرعية لقراراته المقبلة.. عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية “مهزلة"

وصفت نقابات التربية الوطنية، عملية تقييم اصلاحات المنظومة التربوية، التي باشرتها الوزارة، الشهر الجاري، ب “المهزلة الحقيقية"، مؤكدة أن الوزير يحاول استغلالها لاعطاء الشرعية لقراراته المستقبلية وتحميل مسؤوليتها للقاعدة، وشددت على أن هذه العملية لن تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية.
انتقد مجلس ثانويات الجزائر “الكلا"، عملية التقويم المرحلي للتعليم الالزامي، التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، وبدأ العمل عليها منذ 3 فيفري الجاري، حيث وصفه رئيسه، ايدير عاشور، ب “المهزلة الحقيقية" التي تحدث على مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى لعملية التقييم، التي انطلقت من المدارس بشاركة المدراء والاساتذة وأولياء التلاميذ ومختلف أسلاك قطاع التربية، اتسمت بعقد اجتماعات فارغة ولا معنى لها، حسب المتحدث، خاصة وأن هذه الاجتماعات تدوم حوالي ساعة فقط، ويتم فيها مناقشة أربعة محاور أساسية تتمثل في تقييم البرامج التعليمية، تكوين المكونين وتحسين مستواهم، عصرنة التسيير البيداغوجي والاداري وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح، وهذا الأمر يضرب مصداقية ونجاعة هذه الاجتماعات، التي تتوج بتقرير شامل حول التعليم الالزامي “الابتدائي والمتوسط"، كما أثار رئيس مجلس ثانويات الجزائر، قضية مدى قدرة ومعرفة أعضاء الاجتماع بعملية التقييم، وكيفية اختيارهم من طرف مدير المؤسسة التربوية، مؤكدا أن هذا الأخير يختار بطريقة اعتباطية ودون مقاييس محددة.
واكد ايدير عاشور، أن عملية تقييم اصلاحات المنظومة التربوية، ماهي إلا وسيلة وحجة من طرف بابا احمد لاعطاء الشرعية للقرارات التي سيتخذها، مستقبلا، مضيفا أن هذه خلفية واضحة من طرف الوزير لتحميل القاعدة العمالية مسؤولية القرارت المتخذة باعتبارها شريكة في العملية، وشدد “الكلا" على ضرورة إيجاد صيغة جديدة لعملية تقييم الاصلاحات، بدل تضييع الوقت والدخول في غمار نقاشات واجتماعات غير مجدية.
من جانبها، اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست"، أن عملية التقويم المرحلي للتعليم الالزامي، مهما كانت القرارات المنبثقة عن هذه الاستشارة، ليست كافية لإنقاذ المدرسة الجزائرية ولا لتجنيبها الخطر والمأزق الحقيقي الذي تعيشه المنظومة التربوية، التي أضحت انعكاساته ونتائجه جلية في تردي مستوى التحصيل العلمي والتكويني للتلاميذ، واستفحال ظاهرة العنف بالمدارس، وهو ما يتوجب فتح نقاش وطني معمق، جاد وفعال، بشكل استعجالي، مدعما بقرارات سياسية جريئة من أعلى السلطات في البلاد حول إصلاح وإنقاذ المنظومة التربوية قبل وقوع كارثة.