ارتفع معدل الجريمة المنظمة في الجزائر إلى 12 ألف و407 قضية هذا العام، لتشكل نسبة 17 بالمائة من إجمالي الإجرام، تورط فيها 14 ألف و506 شخص بزيادة بنسبة 4.10 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي شهدت 11 ألف و98 قضية تورط فيها 15 ألف و506 شخص. وحسب حصيلة لمصالح الدرك الوطني، فقد بلغ عدد الأجانب المتورطين في الجريمة المنظمة، خلال السنة الماضية، 411 شخص، 39 منهم متورطون في قضايا مخدرات و133 في قضايا تهريب و72 في قضايا تزوير. وتحتل قضايا التهريب صدارة القضايا في الجريمة المنظمة التي تمثل نسبة 36 بالمائة تورط فيها 4506 شخص، تليها المخدرات بنسبة 36.32 بالمائة ب3147 قضية، تورط فيها 3319 شخص، 58.38 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة بزيادة قدرها 12.19 بالمائة أغلبهم متمركزون في وهران، قسنطينة، الجزائر العاصمة، حيث تم حجز 73 طنا من الكيف المعالج السنة الماضية فقط. وعالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني بحسب ما اكده مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان 73.590 قضية خلال سنة 2012 من بينها 4.221 جناية و59.290 جنحة و1.883 مخالفة، إلى جانب تنفيذ 8.196 أمر قضائي، وشهدت سنة 2012 ارتفاعا في القضايا المعالجة بنسبة 1.7 بالمائة وفي عدد الأشخاص الموقوفين ب 01ر4 بالمائة بتسجيل 77.050 شخص موقوف سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011 حيث تم تسجيل 72.357 قضية. وشكلت القضايا المندرجة في إطار القانون العام نحو 50 بالمائة من القضايا المعاينة، في حين بلغت جرائم القوانين الخاصة 22 بالمائة ثم الجريمة المنظمة بنحو 17 بالمائة، وبخصوص جرائم القانون العام فقد تمت خلال سنة 2012 معاينة 36.443 قضية من بينها 14.945 قضية اعتداء ضد الأشخاص تورط فيها 17.921 شخص. أما بشأن الاعتداءات ضد الممتلكات، فقد سجلت ذات المصالح 18.298 قضية عرفت تورط 12.119 شخص، في حين تم تسجيل 1.901 قضية ضد الأسرة والآداب العامة عرفت من جانبها تورط 2.630 شخص.
