الدرك يعاين أزيد من 73 ألف قضية خلال سنة 2012

عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 73.590 قضية خلال سنة 2012 من بينها 4.221 جناية و59.290 جنحة و1.883 مخالفة الى جانب تنفيذ 8.196 أمر قضائي، حسب ما أعلنه الأربعاء مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان.
وأضاف العقيد بن نعمان خلال تنشيطه لندوة صحفية حول حصيلة الدرك الوطني لسنة 2012 أنه مقارنة مع سنة 2011 حيث تم تسجيل 72.357 قضية، فقد شهدت السنة الماضية تزايدا في القضايا المعالجة ب1.7 بالمائة وفي عدد الاشخاص الموقوفين ب01ر4 بالمائة (77.050) شخص موقوف سنة 2012.
وأوضح المتحدث ان القضايا المندرجة في إطار القانون العام شكلت نحو 50 بالمائة من القضايا المعاينة في حين بلغت جرائم القوانين الخاصة 22 بالمائة ثم الجريمة المنظمة بنحو 17 بالمائة.
وبخصوص جرائم القانون العام فقد تمت خلال سنة 2012 معاينة 36.443 قضية من بينها 14.945 قضية اعتداء ضد الأشخاص تورط فيها 17.921 شخص.
أما بشان الاعتداءات ضد الممتلكات فقد سجلت ذات المصالح 18.298 قضية عرفت تورط 12.119 شخص في حيث تم تسجيل 1.901 قضية ضد الأسرة والآداب العامة عرفت من جانبها تورط 2.630 شخص.
كما عاينت و حدات الدرك الوطني 12.407 قضية تندرج في إطار الجريمة المنظمة عرفت تورط 14.506 شخص.
وفي هذا الإطار عالجت ذات المصالح 343 قضية تخص تزوير السيارات شهدت تورط 476 شخص وحجز 234 سيارة، كما عالجت 3.147 قضية متاجرة بالمخدرات عرفت هي الأخرى تورط 4.951 شخص، 64 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة.
وحسب ذات المصالح، فقد بلغ عدد الأجانب المتورطين في الجريمة المنظمة خلال السنة الماضية 411 شخص، 39 منهم متورطون في قضايا مخدرات و133 في قضايا تهريب و72 في قضايا تزوير.
من جهة أخرى، أشار العقيد بن نعمان إلى ان ندوة صحفية أخرى سيتم تنشيطها لاحقا تخصص لحصيلة الدرك الوطني حول جنوح الأحداث.