عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 73.590 قضية خلال سنة 2012 من بينها 4.221 جناية و59.290 جنحة و1.883 مخالفة الى جانب تنفيذ 8.196 أمر قضائي حسب ما أعلنه يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان. وأضاف العقيد بن نعمان خلال تنشيطه لندوة صحفية حول حصيلة الدرك الوطني لسنة 2012 أنه مقارنة مع سنة 2011 حيث تم تسجيل 72.357 قضية, فقد شهدت السنة الماضية تزايدا في القضايا المعالجة ب7ر1 بالمائة و في عدد الاشخاص الموقوفين ب01ر4 بالمائة (77.050 شخص موقوف سنة 2012. وأوضح المتحدث ان القضايا المندرجة في اطار القانون العام شكلت نحو 50 بالمائة من القضايا المعاينة في حين بلغت جرائم القوانين الخاصة 22 بالمائة ثم الجريمة المنظمة بنحو 17 بالمائة. و بخصوص جرائم القانون العام فقد تمت خلال سنة 2012 معاينة 36.443 قضية من بينها 14.945 قضية اعتداء ضد الأشخاص تورط فيها 17.921 شخص. أما بشان الاعتداءات ضد الممتلكات فقد سجلت ذات المصالح 18.298 قضية عرفت تورط 12.119 شخص في حيت تم تسجيل 1.901 قضية ضد الأسرة والآداب العامة عرفت من جانبها تورط 2.630 شخص. كما عاينت و حدات الدرك الوطني 12.407 قضية تندرج في اطار الجريمة المنظمة عرفت تورط 14.506 شخص. وفي هذا الاطار عالجت ذات المصالح 343 قضية تخص تزوير السيارات شهدت تورط 476 شخص وحجز 234 سيارة, كما عالجت 3.147 قضية متاجرة بالمخدرات عرفت هي الاخرى تورط 4.951 شخص, 64 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة. و حسب ذات المصالح, فقد بلغ عدد الأجانب المتورطين في الجريمة المنظمة خلال السنة الماضية 411 شخص, 39 منهم متورطون في قضايا مخدرات و133 في قضايا تهريب و72 في قضايا تزوير. من جهة اخرى, اشار العقيد بن نعمان الى ان ندوة صحفية اخرى سيتم تنشيطها لاحقا تخصص لحصيلة الدرك الوطني حول جنوح الاحداث.
