الدّرك يعاين أزيد من 73 ألف قضية خلال 2012

أغلب الموقوفين عزّاب دون وظيفة ودون مستوى ثقافي

أعلن أمس العقيد محمد الطاهر بن نعمان، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، عن معالجة الشرطة القضائية لذات المصالح، 950,73 قضية خلال سنة 2012 من بينها 221,4 جناية و290,59 جنحة و883,1 مخالفة، مع تنفيذ 8196 أمر قضائي.
تصريح العقيد محمد الطاهر بن نعمان، مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني، جاء أمس خلال تنشيطه لندوة صحفية حول حصيلة الدرك الوطني لسنة ,2012 حيث أكّد تزايد القضايا المعالجة من طرف الدّرك خلال ذات السنة ب ,1070 مقارنة بتلك المعالجة سنة ,2011 أين بلغت 357,72 قضية، أي زيادة بمعدّل 202 قضية في اليوم، مقابل 198 قضية في اليوم خلال سنة .2011
ذات الزيادة المسجلة مسّت عدد الأشخاص الموقوفين أيضا، قدّرت حسب العقيد ب 01,,4 حيث تمّ توقيف 050,77 شخص السنة الماضية، مقابل 078,74 سنة ,2011 تورّطوا في قضايا الإجرام العام، والمنظّم، وكذا جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية، جرائم ارتكبها حسب العقيد موقوفون تراوحت أعمار غالبيتهم ما بين 18 إلى 30 سنة، عزّاب دون وظيفة وبدون مستوى ثقافي.
قضايا القانون العام حسب العقيد بن نعمان شكّلت غالبية الجرائم بنسبة 52,49 بالمائة من مجمل القضايا، وقد سجّلت حسبه العقيد انخفاضا قدره 25,4 بالمائة مقارنة بسنة ,2011 تليها جرائم القوانين الخاصة بنسبة 06,,22 فالجريمة المنظّمة ب 86,,16 ثمّ الأوامر العدلية ب 14,,11 بينما شكّلت الجرائم الأخرى نسبة 42,0 من مجموع الجرائم المسجّلة خلال ذات الفترة، وبخصوص الولايات الأكثر تضرّرا من الإجرام بجميع أشكاله والذي عالجته مصالح الدّرك السنة الفارطة فقد تصدّرت القائمة الجزائر، تليها تلمسان، ثمّ وهران، سطيف، باتنة وأخيرا ميلة.
السرقة تصدّرت حسب العقيد بن نعمان جرائم القانون العام بنسبة 50,81 بالمائة، وشملت السطو على المنازل، سرقة المواشي والسيارات.
خلال حديثه أكّد العقيد بن نعمان أن مكافحة الإجرام المنظّم أولوية نشاط الشرطة القضائية وبالخصوص الوحدات المتخصّصة، مضيفا أنها تمثّل 17 بالمائة من الإجرام الإجمالي، مع ارتفاع قدره 10,4 بالمائة مقارنة بالإجرام المنظّم المسجّل خلال سنة .2011 أغلبها تتعلّق بالتهريب ب 506,4 قضية عولجت أغلبها بولايات تلمسان، تبسّة فسوق أهراس، تورّط فيها 731,1 شخصا، ثمّ المتاجرة واستهلاك المخدّرات، التي تورّط بها 951,4 شخصا، ارتكب 147,3 قضية اتجار غير شرعي بالمخدّرات، حيث حجزت في هذا الإطار مصالح الدّرك 73 طنا من الكيف المعالج و656 ألف قرص مهلوس، أكثرها بولايات وهران، قسنطينة فالجزائر، 38,58 من المتورطين فيها تقلّ أعمارهم عن ثلاثين سنة.
تلي قضايا الإجرام المنظّم الهجرة غير الشرعية إلى الدّاخل، المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، التزوير، تزوير السيارات، جرائم أخرى ضدّ الاقتصاد الوطني فالهجرة غير الشرعية إلى الخارج. أغلب الجرائم ضدّ الاقتصاد الوطني، تضرّرت منها ولايات تلمسان، سوق أهراس فتبسّة، وشملت حسب العقيد بن نعمان 11 قضية متعلقة باختلاس وتبديد الأموال، 18 قضية متعلّقة بالتهريب الجبائي، و 66 قضية متعلّقة بمخالفة نظام الصّرف. وقد كشف العقيد بن نعمان عن تنشيط ندوة صحفية أخرى لاحقا حول حصيلة الدرك الوطني المتعلّقة بجنوح الأحداث.