رئيس بلدية هراوة السابق في الحبس لثلاث سنوات نافذة.. القضاء يُطيح بأول الرؤوس في التعدي على ملكيات عقارية بالرويبة

أصدرت محكمة برج منايل ببومرداس، أمس، في حق رئيس بلدية هراوة الذي سلّم العهدة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، الحبس لثلاث سنوات نافذة للتعدي على أملاك عقارية وإساءة استعمال السلطة والتقليل من شأن أحكام قضائية، واستعمال القوة العمومية في غير محلها.
أمرت محكمة برج منايل، أمس، بالإيداع الفوري لرئيس بلدية هراوة السابق، الحبس النافذ لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بسبب التجاوزات الخطيرة في ملف التعدي على ملكيات عقارية بهراوة، شرق العاصمة، وهو الملف الذي امتدت آثاره الإدارية إلى غاية مصالح والي العاصمة مرورا بمصالح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة.
وقد تأكدت المحكمة بعد رفع دعوى قضائية من طرف مالكي 16 قطعة أرضية بهراوة ضد رئيس البلدية السابق، من ثبوت التعدي عليها من طرف الأخير بإساءته لاستعمال السلطة عن طريق طلب تدخل القوة العمومية واستعمالها ضد تنفيذ قرار قضائي والتقليل من شأن أحكام قضائية، وهو ما جعل القضاء يلجأ فوق إثبات كل تلك التهم إلى تغريم رئيس البلدية المُدان بعشرة ملايين سنتيم لكل ضحية (عددهم 16).
واعتبر أصحاب الملكيات العقارية، الأحكام القضائية الصادرة، “انتصارا جديدا للعدالة الجزائرية واحقاق حق المواطنين بلا تردد". وكان أصحاب هذه الملكيات العقارية الحائزين على عقود شرعية قد اكتشفوا تلاعبات كبيرة تسعى لتعطيل إتمام إجراءات التقسيم والتجزئة التي تباشرها حسب القوانين وكالة التنظيم والتسيير العقاري لبومرداس بترخيص من البلدية، إلا أن تتبع أصحاب الأرض لآثار التعطيل ومصادره جعلتهم يكتشفون وجود مراسلات من كافة الجهات لا تستدعيها بتاتا التسوية الإدارية للملف، مؤكدين على ضوئها بأن أملاكهم وقعت تحت مجهر مطامع مسؤولين محليين “إذ بدل تطبيق قوانين الجمهورية في اتمام مخطط التقسيم والتجزئة، راحوا يعقدونها". وقد نشرت “الجزائر نيوز" الأسبوع الفارط، في هذا الباب وثائق تُكشف لأول مرة منها جمع توقيعات لتنظيمات جماهيرية تعترض على تصرف أصحاب الأرض في ملكياتهم، تحت إشراف الوالي المنتدب للرويبة، كما جاء في الوثيقة الموجهة لوالي العاصمة يطلبون فيها تحويلها إلى مساحة للجوء إليها عند حدوث الزلزال، وهو الأمر الذي وصفه المالكون بأنه من أعجب ما صادفوه خلال تعاملهم طيلة فترة النزاع مع الإدارة.
رئيس البلدية السابق هو الرأس الأول الذي أطاح به القضاء في هذا الملف، إذ يتوعد المالكون بمتابعة “كل طرف يسعى لعرقلة تنفيذ قوانين الجمهورية والاعتداء على أملاكنا باسم السلطة واستعمال القوة العمومية ضد تنفيذ قرارات القضاء والتقليل من شأن أحكامه".