يرى نور الدين بن يسعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لا بد من تجنب ردود الأفعال الساخنة والسريعة عندما يتعلق الأمر بظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر لا سيما، كما قال، من ناحية المطالب المتزايدة بتطبيق حكم الإعدام على القتلة المختطفين. وأكد بن يسعد، في هذا الحوار، أن الظاهرة في حاجة إلى تحليل عميق ومتعدد من جانب النفسانيين وعلماء الاجتماع من أجل الوصول إلى فهمها ومن ثم مواجهتها. هذه أمور بشعة، ولكنها قد تحدث حتى في الدول المتقدمة، غير أنني ما أتعجب له هو أن هذه الأمور لم تكن تطفو إلى السطح في الماضي، ولذلك فأنا أتساءل إن كانت هذه الظاهرة جديدة أم أنها طفت إلى السطح بحكم انتشار وسائل الإعلام ووسائل التكنولوجيات الإتصالية الحديثة من ناحية أنها ربما كانت تحدث في الماضي دون أن نسمع بها، ويبقى الحادث الجديد مدانا وما نطلبه هو إيقاف هؤلاء الأشخاص، المسؤولين على هكذا حوادث، بسرعة، وأن تكون هناك محاكمة بهذا الخصوص. لذلك أكدت أن المشكل مجتمعي ينبغي تحليله، وهذا عمل متعدد يقوم به خبراء علم الاجتماع وعلم النفس لفهم هذه الأمور. لقد لاحظت ربط الظاهرة، في أكثر من مرة، مع طلب حكم الإعدام، ولكن الأمر يختلف في حقيقة الأمر، فهناك ردات فعل سريعة وتتم على الساخن، صحيح أن ذلك يكون طبيعيا في بداية الأمر، ولكن ينبغي تحليل الظاهرة بهدوء ومعرفة ما إذا كانت مرتبطة بالإعدام أم بأمور أخرى، وأؤكد مرة أخرى أنه ينبغي عدم الانسياق وراء ردود الفعل على الساخن على اعتبار أنه أحيانا هناك جرائم ولكن خلال التحقيق، تظهر هناك حالات جنون لمرتكبي هذه الأفعال، وهؤلاء قد يكونون أشخاصا عاديين وتنتابهم حالات جنون أثناء ارتكاب الفعل، أو أنهم يكونون فعلا مجانين على نحو مطلق ويستحقون معالجتهم بدلا من وضعهم في السجن، على اعتبار أن الشخص المجنون غير مسؤول بحكم القانون. هناك ردات فعل سريعة، لكن النقاش ينبغي أن يكون سليما وهادئا والحكم بالإعدام ليس دائما رادعا. لذلك قلت لكم أنه لا بد من تحليل عميق من جانب مختصي علم النفس وعلم الاجتماع لفهم هذه الظاهرة، التي تعتبر ظاهرة جديدة في سياق أشكال العنف والإجرام التي نراها في المجتمع، وأؤكد أنه لابد من عمل عميق في هذا الإطار على غرار ما ينبغي القيام به في المدارس، وهناك مقولة في هذا الإطار مفادها أنه عندما تفتح مدرسة، فإنك تغلق سجنا.
