البروفيسور مصطفى خياطي (رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث): نطالب الدولة بإقرار عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال

أكد البروفيسور مصطفى خياطي، في هذا الحوار المقتضب، أن ظهارة اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم بوحشية جديدة على المجتمع الجزائري، ولذلك على أفراده أن يتكاتفوا للحد منها، كما أن طالب الدولة بإقرار عقوبات قاسية في حق المعتدين.
أضحت ظاهرة الاختطاف التي تستهدف فئة الأطفال من بين الظواهر المنتشرة في المجتمع، ما تعليقكم على ذلك؟
ظاهرة اختطاف الأطفال هي ظاهرة جديدة عن المجتمع الجزائري، لم تسجل في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وعدد الأطفال الذين تعرضوا لهذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة كبيرة جدا، ما يعني أننا أمام ظاهرة أضحت خطيرة في المجتمع الجزائري، والدليل على ذلك إحصائيات مصالح الأمن التي تشير إلى تسجيل ألف طفل تعرضوا للاختطاف في العشر سنوات الأخيرة، وهذا عدد كبير لأن متوسط الحالات المسجلة سنويا يقدر ب 100 حالة. أما بالنسبة للأطفال الذين تعرضوا للقتل، فتعتبر سنة 2006 من أكثر السنوات دموية في حق هذه الفئة، حيث قدر عدد الأطفال المقتولين ب 86 طفلا، وقد فجرت حالة اختطاف الطفلة شيماء ذات الثماني سنوات التي تعرضت للقتل بطريقة بشعة ملف الاختطاف، وكانت قبلها شكلت قضية ياسين سنة 2008، ولكن معروف أن الجزائريين لا يتحركون إلا عند وقوع الحادثة، الأمر الذي يدفعني ألى التأكيد على ضرورة الوعي والتحسيس بأهمية محاربة هذا النوع من الجرائم.
هل تعتقدون أن التوعية والتحسيس لوحدهما كافيان لمحاربة هذا النوع من الجرائم؟
لابد من التنسيق بين الأولياء والمجتمع المدني والهيئات الفاعلة، لأن هذا الأمر في غاية الأهمية، ومن خلاله يمكن إجهاض أي محاولة اختطاف، مثلما وقع في ولايتي تيارت وخنشلة على سبيل المثال، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا عن طريق وعي الأفراد بضرورة فاعليتهم.
طالبتم بإقرار عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال، هل تعتقدون بأنها قادرة على الحد من هذه الجرائم؟
بالفعل، نحن نطالب الدولة الجزائرية بإقرار عقوبة الإعدام في حق كل شخص اختطف، اغتصب وقتل الأطفال. صحيح أن هناك الكثير من النشاط الحقوقيين طالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام، لكننا نرى ضرورة تطبيقها على كل معتدٍ بكل وحشية على هذه الفئة الضعيفة من المجتمع.