نقابات الوظيف العمومي اعتبرتها “لا حدث".. وزارة المالية تأمر بإحصاء مستخدمي الوظيف العمومي بالجنوب لتمكينهم من منحة المنطقة

- النقابات تتهم الوصاية بالتلاعب بها ومحاولة كسر إضرابها للشهر المقبل ^ “ السناباست" تتمسك بإضراب 7 أفريل المقبل وتهدد بإضراب مفتوح في ال 21 من نفس الشهر
أمرت وزارة المالية أمناء الخزينة الجهوية بسبع ولايات بالهضاب العليا والجنوب، إحصاء عدد المستخدمين في قطاعات الوظيف العمومي، على غرار قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والصحة، وهذا بهدف تمكينهم من منحة المنطقة لكن دون ذكر منحة الامتياز. فيما اعتبرت نقابات التربية بالولايات الجنوبية تعليمة الوصاية مجرد حبر على ورق، والهدف منها امتصاص غضب العمال فقط.
وجهت وزارة المالية تعليمة تحمل رقم 00001086 إلى أمناء الخزينة الجهوية بسبع ولايات بالجنوب والهضاب العليا تتمثل في ورڤلة، بشار، سطيف، وهران، الشلف، أدرار والجلفة، وهذا من أجل إحصاء عدد المستخدمين في قطاعات الوظيف العمومي، على غرار التربية والتعليم العالي والصحة، من أجل الاستفادة من منحة المنطقة الجغرافية، لكن التعليمة لم تتضمن أي مضمون حول منطقة الامتياز. كما لم تتضمن التعليمة أي تاريخ حول كيفية صرف هذه المنح أوتاريخ الشروع فيها، كما لم تتضمن القيمة المالية للمنحة المذكورة.
من جانبها، شككت نقابات التربية ومختلف نقابات الوظيف العمومي في تعليمة وزارة المالية، معتبرة إياها محاولة لكسر حركتهم الاحتجاجية المقررة ابتداء من السابع أفريل المقبل، حيث أكد ممثل النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست" بولايات الجنوب، مناد بغدادي، أن التعليمة التي وجهتها وزارة المالية ليست مؤرخة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات. وأكد المتحدث أن المراسلة لم تتضمن أي أرقام، حيث كان من المفروض أن تتضمن المراسلة القيمة المالية، في حين أن محتوى المراسلة - حسبه - كان إنشائيا لا غير، وهو ما يؤكد أن المراسلة مشكوك فيها، وهي بالنسبة لمستخدمي قطاع التربية، يضيف محدثنا “لا تسمن ولا تغني عن جوع" واصفين إياها ب«لا حدث".
وجدد المتحدث تمسك النقابة بإضراب السابع أفريل، علما -حسبه - أن هذه الحركة الاحتجاجية لمدة ثلاثة أيام متجددة ستكون متبوعة باعتصام أمام قصر الحكومة بالعاصمة بتاريخ 18 أفريل، ثم إضراب مفتوح ابتداء من 21 أفريل في حال بقاء الوضع على حاله.