طالبوا برفع الأجور ووقف سياسة “الحڤرة".. شلل في شركات التأمين العمومية والعمال يهددون بالتصعيد

دخل، أمس، عمال شركات التأمينات العمومية في يوم احتجاجي أضربوا خلاله عن العمل، تنديدا منهم بعدم تطبيق زيادات في الأجور، وتواصل ما أسموه سياسة الحڤرة والتهميش بالنسبة لعمال هذا القطاع الذي يقدر بالآلاف عبر كامل التراب الوطني.
وقد دخل عمل التأمينات في القطاع العمومي في يوم احتجاجي عبر كامل نقاط التراب الوطني، بعد أن رفضت إدارات شركاتهم الاستجابة لمطالبهم المهنية المطروحة منذ عدة سنوات. كما أكد أحد النقابيين، في اتصال مع “الجزائر نيوز"، أن العمال قاموا السنة الفارطة بيوم احتجاجي للمطالبة بحقوقهم المهضومة وتلقوا وعودا بتحقيقها في القريب العاجل، غير أن ذلك لم يحدث أبدا.
وحول نسبة الإضراب أكد محدثنا أنها تجاوزت نسبة 85 بالمائة عبر كامل التراب الوطني، وهو ما يؤكد - حسبه - التهميش والحڤرة وتدني الأجور الذي طال عمال هذا القطاع الحيوي.
وأضاف ذات المتحدث أن الشركات العمومية تحقق أرباحا طائلة من سنة إلى أخرى، غير أنها لم تفكرا أبدا في مراجعة أجور العمال والتفاوض حولها. وقال إن نقابات شركات التأمين العمومية ستلتقي في اليومين المقبلين لتقييم اليوم الاحتجاجي وانتظار رد المسؤولين بخصوص مطالبهم المشروعة، وفي حالة عدم تنفيذها سيقررون وفق ما يتيحه القانون الدخول في إضراب لثلاثة أيام أوإضراب مفتوح إلى غاية استرجاع حقوقهم.
وقد شلت غالبية وكالات التأمين العمومية وجمد نشاطها، حيث عجز الزبائن عن قضاء حاجياتهم، سواء أولئك الذين قدموا لتجديد عقود تأمينهم أو التصريح بحادث أو تأمين لسياراتهم الجديدة التي لا يمكن أن تسير دون وثيقة تأمين.