المخبر يهتم بكل السياسات العامة في الجزائر، وهو تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسياسة العامة ليس قطاع، للدولة ويمكن أن يفسح المجال للخواص إذا كان يحقق سياسة أفضل وتتدخل الدولة إلا عند الضرورة، فصانع القرار يقرر في مكتبه، ولكن على أرض الواقع، فإنه يحتاج لقاعدة معلومات هو بأمسّ الحاجة لها، لذلك يجب أن تكون هناك شركات في القطاعين الخاص والعام لتغذية هذه المعلومات. في الحقيقة لقد بدأت تتقرب، لكن لا بد أن تثبت أولا أنك موجود في أرض الواقع، نحن لدينا مجلة أكاديمية ونشرنا عدة كتب عن الواقع الاجتماعي، وكذا تزويد صانعي السياسات بدراسات مقارنة للصعوبات والتحديات، في الجامعة نحن أحرار ولسنا طابو لأننا لا نستطيع أن ننتقد الجميع، وفي رأيي يجب أن نطور استطلاعات الرأي، مثل عندما تكون لديك حصة تلفزيونية، لا بد أن تعرف رأي الجمهور فيها، هذا ما يسمح لك بتغيير استراتيجية العرض أو الجدول الزمني العام لتحقيق نسبة مشاهدة أكبر مقارنة مع القنوات المنافسة. ما يحدث في الجنوب مع حركة العاطلين عن العمل يظهر أن السياسة العامة استنادا إلى المؤشرات ليست مصدرا للقلق، الجنوب ليس الأول وليس الأخير، إنها مثل السيارات فعند الخروج من محطة الوقود يمكنك التوقف في منتصف طريق سريع دون معرفة ما إذا كان في القرية محطة، حتى إذا وضعت الحكومة لوحة قيادة فعالة يمكن للحراك أن يحدث. ألمانيا في 50 سنة الماضية على سبيل المثال لم تكن هناك سوى 4 أو 5 إضرابات، لماذا؟ لأن أرباب العمل في تشاور دائم مع صانعي السياسات العامة في الحكومة، وهذا ما يجعلهم يتخلون عن فكرة الإضراب، وتكاليف الحرب غالية والألمان فهموا الدرس، والفرنسيون أقل قليلا، ولكن نحن الآن فقط بدأت تثيرالاهتمام. والمثال من برنامج “عدل" الذي أعطى الأمل لعدد أكبر من الناس، لكن لماذا توقف البرنامج ولم ينته لغاية مجيئ وزير آخر لإكماله، إذن لا بد أن يكون صاحب القرار مدركا لما سيفعله قبل اتخاذ القرار. الحرية هي مشكلة فلسفية، ويجب علينا أيضا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الحرية موجودة في مكان آخر، أنت ترى أن جميع وسائل الإعلام الكبرى في جميع أنحاء العالم هي تحت سيطرة المجموعات المالية، وهذه الوسائل لا يمكنها انتقاد هذه المؤسسات المالية بالرغم من أنها تحتاج إلى نقد. أنا أختلف مع المادة 5 لأنني أعتقد أنه يجب أن يكون المراسل الصحفي مدربا وذا مسؤولية، لقد أتيحت لي الفرصة في الماضي لجلب صحفيين في مؤتمرات مغلقة، فقالوا إنه أمر غير معقول، لكن أنا قلت هذا من أجلهم لكي يكونوا على دراية بمصالح الجزائر والتحديات الكبرى التي تنتظرها، وهؤلاء الأشخاص أصبحوا من أكبر الصحفيين في الجزائر. هناك 13 مادة تم تأجيل صياغتها وعندما يتم الانتهاء منها يمكنني إعطاء رأيي في القانون.
