وزارة الداخلية: نحو تحويل تحصيل الضريبة العقارية إلى البلديات

تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الإدارة الجبائية لوزارة المالية إلى البلديات، حسبما علمت (واج) أمس لدى الوزارة.
وصرح مدير المالية المحلية بالوزارة، عزالدين كري، في حديث ل (واج) قائلا:"نفكر حاليا في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية وتحقيق عائدات جبائية أكبر". وأضاف “نلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لنرى إلى أي حد يمكننا إعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض أن تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لايزال ضعيفا حاليا".
وتأسف قائلا إن تحصيل هذه الضريبة:"لا يتم على أكمل وجه بسبب نقص إمكانيات الادارة الجبائية". الضريبة العقارية التي تتكون من الرسم على الملكية المبنية وغير الملكية والرسم على رفع النفايات المنزلية (رسم التطهير) موجهة حصريا للبلديات، بينما لا تمثل سوى 3 بالمئة من مجموع عائداتها الجبائية.
وأضاف كري:"إذا توصلنا إلى رفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة، ونسبة عائدات الاستغلال والإيجار والتنازل إلى 25 بالمئة سوف نحقق عائدات أكبر لأننا سنحقق بذلك 45 بالمئة من العائدات الثابتة". وعليه اقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بإبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين أومديري الأملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم. وذكر ذات المسؤول أنه تم في سنة 2003 تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها “كانت تجربة فاشلة لكون البلديات آنذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة ولا الوقت الكافي لأداء هذه المهمة على أكمل وجه". وأضاف أن الأفضل هو تكليف أعوان تحصيل يتم دفع أجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة. ومن جهة أخرى اعتبر كري أن تحصيل الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة اللذين يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات، يتم بشكل عادي".