وزارة الداخلية تسعى الى تحويل تحصيل الضريبة العقارية الى البلديات

تسعى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الادارة الجبائية لوزارة المالية الى البلديات حسبما علمت واج اليوم الثلاثاء لدى الوزارة. وصرح مدير المالية المحلية بالوزارة عز الدين كري في حديث لواج قائلا " نفكر حاليا في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية و تحقيق عائدات جبائية اكبر ". و اضاف " نلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لنرى الى اي حد يمكننا اعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض ان تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لا يزال ضعيفا حاليا". و تاسف قائلا ان تحصيل هذه الضريبة "لا يتم على اكمل وجه بسبب نقص امكانيات الادارة الجبائية". الضريبة العقارية التي تتكون من الرسم على الملكية المبنية و غير الملكية و الرسم على رفع النفايات المنزلية (رسم التطهير) موجهة حصريا للبلديات بينما لا تمثل سوى 3 بالمئة من مجموع عائداتها الجبائية. و اضاف كري " في حالة ما اذا توصلنا الى رفع هذه النسبة الى 20 بالمئة و نسبة عائدات الاستغلال و الايجار و التنازل الى 25 بالمئة سوف نحقق عائدات اكبر لاننا سنحقق بذلك 45 بالمئة من العائدات الثابتة". و عليه اقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بابرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين او مديري الاملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم. وذكر ذات المسؤول انه تم في سنة 2003 تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها " كانت تجربة فاشلة لكون البلديات انذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة و لا الوقت الكافي لاداء هذه المهمة على اكمل وجه". و اضاف ان الافضل هو تكليف اعوان تحصيل يتم دفع اجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة. ومن جهة اخرى اعتبر كري ان تحصيل الرسم على النشاط المهني و الرسم على القيمة المضافة اللذان يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات " يتم بشكل عادي".