قررت تنسيقية مهنيي الصحة الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 27 ماي الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في اليوم الأخير من الإضراب، احتجاجا على غلق أبواب الحوار من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، للأسبوع الرابع على التوالي. أدانت تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم كلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وأخصائيي الصحة والنقابة الوطنية للنفسانيين، حسب بيان لها، موقف وزارة الصحة “الغير مسؤول والاستفزازي بتطبيق سياسة الصمت تجاه مطالب الأطباء المشروعة وإغلاق أبواب الحوار". كما أبدت التنسيقية، حسب البيان، ارتياحها لنسبة الاستجابة للإضراب التي سجلت في جميع أنحاء الوطن، رغم الحملة التي شنتها الوزارة الوصية لإفشاله عن طريق الخصم من الأجور، والتوجيهات العشوائية والتهديدات للأطباء المضربين. كما أشاد بيان التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة بروح المسؤولية التي تحلى بها مستخدمو القطاع، بحفاظهم على الحد الأدنى من الخدمات. وجددت الدعوة لمسؤولي وزارة الصحة للجلوس لطاولة الحوار واحترام التزاماتهم تجاه المطالب المرفوعة. موازاة مع ذلك، واصل أعوان السلك الشبه الطبي مسيراتهم الاحتجاجية عبر عدد من المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة وولايات أخرى، عبر من خلالها موظفو القطاع عن رفضهم للأسلوب الذي تتعامل به الوزارة الوصية حيال مطالب هذه الفئة، التي تطالب أساسا بتطبيق القانون الأساسي الذي صدر سنة 2008، في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس.
