خلال ندوة صحفية للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.. المطالبة بسحب تسيير الأسواق من البلديات

خلال ندوة صحفية خصصها لقضية التموين بالخضر والفواكه وأسعارها خلال شهر رمضان المعظم، طلب رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الحكومة ومن ورائها وزارة التجارة بسحب مهمة تسيير أسواق الجملة والتجزئة من البلديات:"لقد أكدت البلدية عجزها الواضح في عملية تسيير هذه الأسواق بعد أن انتشرت فيها الفوضى، أهمها على الإطلاق هو وجود الأسواق الفوضوية داخلها، بعد أن ظهرت هذه البلديات سلبية في تنظيم هذه الأسواق". وكبديل على ذلك اقترح بولنوار أن تتكفل مؤسسات عمومية بمهمة تسيير هذه الأسواق.
ومن بين السلبيات التي لاحظها الإتحاد العام للتجار والحرفيين على فشل هذه البلديات، هي أنها عجزت عن القضاء على الأسواق الفوضوية التي عادت اليوم كما كانت عليه في السابق، بدل أن تعمل على إنشاء فضاءات تجارية جددة منظمة تساهم في تخفيض الأسعار واستقرار السوق، وهو ما جعل بولنوار يخلص إلى نتيجة هي أن بقاء البلديات تشرف على الأسواق من شأنه أن يشكل عقبة أمام تطبيق المشاريع المستقبلية، وأبرزها على الإطلاق إيجاد حلول لإزالة الأسواق الفوضوية.
أما ثاني نقطة تطرق إليها رئيس التجار والحرفيين، فتتعلق بمبادرة جديدة سيتم تنفيذها قبيل شهر رمضان، وتتمثل أساسا في الإعلان عن أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة بهدف تنبيه المواطن والسلطات المعنية، إلى الجشع الذي يميز الأيام الأولى من شهر الصيام:"سنقوم بنشر الأسعار التي تباع بها السلع بأسواق الجملة للخضر والفواكه، على أن تشمل العملية كل التراب الوطني، وتستمر خلال كامل شهر رمضان.. وهذا من خلال تشكيل لجنة تنسيقية".
وفي سياق آخر قدم بولنوار أرقاما أبرزها وجود 3000 مستورد جزائري للخضر والفواكه:"في الحقيقة هذا أمر غريب وخطير، فالمنطق يقول إن هذا العدد كان يمكن أن يشكل عدد المصدرين غير أن العكس هو الذي يحدث، وهو ما نتأسف عليه". فيما قدم أحمد مالحة، مهندس في الفلاحة، أرقاما أخرى حول الخضر والفواكه، حيث قدرت المساحة المخصصة لها ب 4 آلاف هكتار على المستوى الوطني، والإنتاج ب 90 قنطارا في العام، فيما تمثل البذور المستوردة نسبة 95 ٪.
ورغم هذه المشاكل المطروحة اليوم، إلا أن بولنوار طمأن المواطنين بعدم وجود ندرة في الخضر والفواكه خلال شهر رمضان:"هناك عدة مناطق بدأت منذ أسابيع في توفير هذه المواد ذات الإستهلاك الواسع.. ورغم أن الأسعار يتحكم فيها قانون العرض والطلب، إلا أنه لا يوجد أي مبرر في رفعها خلال هذا الشهر الكريم. وما أريد أن أؤكد عليه هو أن القطاع التجاري لا يخص فقط الوزارة الوصية بل تشترك فيه عدة قطاعات أخرى". ومن بين الإشكاليات الأخرى التي تطرق إليها الحاضرون في الندوة الصحفية، قضية استعمال المبيدات التي يستعملها الفلاح، حيث لا يراعي المقاييس العلمية ولا الصحية في استعمالها، وهو ما ينعكس على صحة المواطن ويهددها. كما أن غرف التبريد غير متوفرة بالشكل الكافي، وهو ما يعرض الخضر والفواكه إلى التلف. فيما تبقى مشكلة استعمال المياه الملوثة والقذرة في عملية السقي من بين المخاطر التي تهدد صحة المواطن بالدرجة الأولى.