إعتماد تسهيلات كثيرة بهدف جلب المستثمرين.. تيزي وزو/ مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار تحصي 215 مشروع استثماري جديد

قامت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بتيزي وزو، مؤخرا، بمعالجة 215 ملف استثماري بعد أن كان موضوع الإيداع القانوني لدى مصالحها من طرف أصحابها، كما قامت بتعيين لجنة خاصة لتسوية الوضعية القانونية العالقة للملفات المودعة لديها ما بين 2007-2008.
أشارت الأرقام المقدمة من طرف مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بالولاية، إلى أن المخطط الاستثماري الأخير المسطر من طرف السلطات الولائية بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار بتيزي وزو وكذا إقناع البعض منهم والذين غادروها خلال السنوات الماضية بسبب غياب الظروف الأمنية بها، على العودة مجددا إليها، حيث بدأت نتائجه الإيجابية تظهر للعيان وذلك إذا تم مقارنة عدد الملفات الاستثمارية التي تم إيداعها منذ 2012 إلى غاية ال 5 الأشهر الماضية من السنة الجارية بالفترات المنقضية، حيث أحصت مصالح المديرية 215 ملف استثماري تم إيداعها من طرف مستثمرين محليين إضافة إلى القادمين من الولايات الأخرى من الوطن، بغية خلق مؤسسات إنتاجية في شتى المجالات الاقتصادية الصناعية منها والفلاحية على حد سواء، حيث تتولى حاليا لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار بدراستها ومعالجتها وذلك بعد أن كان موضوع الإيداع القانوني لدى مصالحها من طرف أصحابها، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في منح ترخيص لأصحابها من أجل مباشرة أشغال تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع.
هذا، وقامت المديرية ذاتها وبالتنسيق مع اللجنة السالفة الذكر، بتأسيس لجنة خاصة أسند لها دور النظر في الملفات المودعة لديها ما بين سنتي 2007 -2008 ومراجعتها وتحديد الأسباب الرئيسية التي حالت دون تجسيدها على أرض الواقع رغم استقادة أصحابها من تأشيرات عن المشاريع التي يرغبون في إنشائها بعد أن استنفذوا كل الشروط القانونية اللازمة المحددة من طرفها. على صعيد آخر وفي الاجتماع الأخير الذي عقده المسؤول الأول بالولاية الأسبوع المنصرم، مع مختلف مصالحه الإدارية على غرار كل من مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومدير الوكالة العقارية بالولاية وكذا مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا ممثلين عن غرفة التجارة والصناعات التقليدية، أوصى من خلاله كافة الأطراف الفاعلة على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستثمار بالولاية وذلك بهدف النهوض من جديد بالمنطقة على الصعيد الاقتصادي لاسيما أن الأخير عاش مرحلة ركود فادحة خلال السنوات الماضية بسبب الوضع الأمني السائد بها، الذي أدى إلى فرار ما يزيد عن 70 مستثمرا. في السياق ذاته، طالب والي الولاية من أعضاء لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، وأن تكون موضوعية وشفافة في دراسة الملفات المودعة لديها مع العمل على تقديم كافة التسهيلات الإدارية اللازمة وذلك بهدف جلب المستثمرين وتشجيعهم على الاستقرار وبأموالهم بتيزي وزو.
وفي الأخير، أمر المسؤول ذاته، كل من رؤساء المجالس الشعبية بالولاية ومديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بدعوة كافة المعنيين بقرار رفض ملفاتهم الاستثمارية بسبب غياب الوعاء العقاري، لعقد اجتماع طارئ بهدف طرح عليهم حلول أخرى فيما يتعلق العقار من أجل السماح لهم بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.