الشرطة التركية تقتحم "ميدان التقسيم" وتعلن القبض على مشتبه بالتفجير

إقتحمت شرطة مكافحة الشغب التركية صباح أول أمس، "ميدان تقسيم" في إسطنبول، الذي يشهد احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وذلك قبل لقاء مرتقب اليوم الأربعاء لأردوغان بمجموعة من المحتجين.
وقال شهود عيان، إن مئات من شرطة مكافحة الشغب استخدموا خراطيم المياه وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق أعداد صغيرة من المحتجين. كما ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الشرطة المدعومة بمدرعات أزالت الحواجز التي وضعها المتظاهرون في محيط الميدان.
ووفق مصدر إعلامي، فإن الاشتباكات تجري في بعض الشوارع المؤدية للساحة ولم تشمل حديقة جيزي المحاذية للساحة، حيث نصب مئات المحتجين خيما لهم. وذكر المصدر أن المحتجين الذين يشتبكون مع الشرطة أعدادهم قليلة لا تتجاوز العشرات بعد إصدار منظمي الاحتجاج نداء إلى أنصارهم بعدم الاشتباك مع الشرطة.
وقد أكد حاكم إسطنبول حسين أفني موتلو، على حسابه الخاص على موقع تويتر، أن العملية لا تهدف إلى طرد المتظاهرين من الحديقة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو إزالة اللافتات والرسوم من الساحة.
وأكد أن الشرطة لن تمس حديقة جيزي وتقسيم، وخاطب المتظاهرين "إنكم في عهدة أشقائكم الشرطيين" ودعاهم إلى البقاء بمنأى عما يرتكبه من وصفهم بعناصر يسعون إلى الاستفزاز.
وكان بولنت أرينتش - نائب رئيس الوزراء التركي - قد أعلن أن أردوغان سيلتقي اليوم مجموعة من منظمي الاحتجاجات في مسعى لإنهاء الأزمة، لكنه حذر من أن المظاهرات غير القانونية لن يسمح بها في تركيا. وأعلن أرينتش للصحفيين إثر جلسة لمجلس الوزراء أول أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء أعطى موعدا لمجموعة من الممثلين عن المحتجين وسيلتقي بهم في ميدان تقسيم، دون أن يحدد هوية هذه المجموعة.
وقال إن المحتجين طلبوا الاجتماع مع رئيس الوزراء وهو وافق، مشيرا إلى أن الهدف سيكون العمل على إنهاء الاحتجاجات المتواصلة على خلفية مشروع لتطوير ميدان تقسيم. وأضاف أرينتش أن رئيس الوزراء سيستمع إلى ما سيقولونه. غير أن المسؤول التركي حذر من أن المظاهرات "غير القانونية لن يسمح بها بعد اليوم في تركيا"، وقال "نعيش في دولة قانون، على الجميع أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم في دولة القانون".
من جهة أخرى، أعلنت السلطات المحلية التركية، القبض على العقل المدبر للهجمات الدامية التي راح ضحيتها 52 شخصا في بلدة الريحانية على الحدود السورية في مطلع ماي الماضي، وذلك عندما أوقفته في جنوب تركيا بينما كان يحاول الفرار إلى سوريا.
وجاء في بيان صدر عن السلطة الإدارية في محافظة هاتاي (على الحدود مع سوريا): "أوقف رجل يبدو أنه من المشتبه بهم الرئيسيين في الهجوم المزدوج مساء 10 جوان بينما كان يحاول عبور الحدود السورية".وكشفت وسائل الإعلام التركية هوية الرجل الذي اكتفى حاكم هاتاي بذكر الحرفين الأولين من اسمه "ن. ا« على أنه ناصر اسكيوراك. وتابعت أنه تنقل بشكل مكثف بين سوريا وتركيا في الأسابيع الأخيرة.
وسبق ووجه القضاء التركي الاتهام إلى 12 شخصا جميعهم من الأتراك بعد الاشتباه بتورطهم في التفجير المزدوج الذي وقع في 11 ماي في الريحانية، حيث يقيم العديد من اللاجئين السوريين.
ونسبت تركيا الهجوم إلى مجموعة تركية صغيرة من اليسار المتطرف مرتبطة باستخبارات النظام السوري، وهو ما نفته دمشق.