العثور على كميات معتبرة منها داخل غرفته.. تيزي وزو/ القبض على مسؤول بالإقامة الجامعية مدوحة للبنات متلبسا بسرقة مواد غذائية

كشفت مصادر أمنية مؤكدة أن مصالح أمن تيزي وزو تمكنت، الخميس المنصرم، من إلقاء القبض على مسؤول فرع بمطعم الحي الجامعي للبنات بمدوحة في حالة تلبس يسرق مواد غذائية من الحي ويحولها إلى وجهات مجهولة، تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي ريثما تتم محاكمته. واستنادا إلى مصادرنا، فإن عملية التوقيف جاءت على خلفية ورود معلومات لمصالح الأمن تفيد بتورط أحد المسؤولين بمطعم الحي الجامعي المذكور
في سرقة المواد الغذائية من المطعم ومن المخزن وإخراجها وتحويلها إلى وجهات مجهولة خارج الحي.
وأشار مصدرنا إلى أن مصالح الأمن وبعد جمع كل المعلومات اللازمة حول هوية الشخص المستهدف وأيام وساعات إخراج المواد الغذائية المسروقة من الحي، قامت بالتدخل اعتمادا على عناصر الزي المدني لتجنب إثارة اهتمامه، حيث ترصدت تحركاته بعد زوال الخميس على مستوى المدخل الرئيسي للحي، فنجحت في توقيفه في حالة تلبس.
وكشف مصدرنا أن مصالح الأمن اعتقلت طالبة جامعية تقطن في نفس الحي متورطة مع المسؤول المعتقل، حيث تتكفل بعملية نقل المواد الغذائية المسروقة من الحي إلى الخارج بهدف تجنب اكتشاف أمره من طرف المسؤولين بالحي والطالبات وأعوان الأمن. وأشار المصدر إلى أن طالبة ثانية متورطة استطاعت أن تفلت من قبضة الأمن. وفي سياق هذه العملية، علمنا أن مصالح الأمن وبعد اعتقال المسؤول في حالة تلبس وضبط السلع المهربة من الحي، قامت برفقة مدير الخدمات الجامعية وسط بمداهمة غرفته بالحي وعثرت داخلها على كميات معتبرة من المواد الغذائية بمختلف أنواعها كانت موجهة لتهريبها من الحي. وعلمنا أن مدير الخدمات الجامعية وسط وبعد وقوفه على هذه الفضيحة أقدم على رفع دعوى قضائية ضد المتهم. وكشفت مصادرنا الأمنية أن مصالح الأمن وبعد التحقيق مع المسؤول الموقوف والطالبة المتورطة تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، حيث أمر بإيداع المسؤول المتورط رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته بتهمة السرقة، فيما أمر بإخلاء سبيل الطالبة.
يحدث هذا في وقت سئمت الطالبات القاطنات بالحي الجامعي مدوحة من المطالبة بتحسين خدمات الإطعام، حيث يستغل بعض الأطراف الوضعية التسييرية الكارثية التي تعيشها الإقامة لأجل تحقيق مصالحهم الشخصية. يذكر أن الحي سجل الأسبوع المنصرم فضيحة كبيرة في التلاعب بالمال العام وعقد صفقات مشبوهة بمئات الملايين لتدعيم مكتبة بالكتب والمراجع دون وصول هذه الأخيرة إلى المكتبة وذلك اعتمادا على تزوير توقيعات تسعة أعضاء من لجنة الصفقات واستغلال غياب المحاسب الذي كان في عطلة، حيث لا تزال القضية محل تحقيق من طرف السلطات الأمنية.