تراجعت القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط، حسب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي، عن قرار لجوئها إلى التعيين في عملية تجديد هياكل الحزب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بالاحتكام إلى القانون الداخلي للحزب الذي يشترط إجراء العملية بالتصويت، كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة ماعدا سنتي 2003 و2004 أين عرف الحزب نفس الأزمة أثناء رئاسة علي بن فليس الذي انتهج سياسة التعيين في اختيار مسؤولي الهياكل. وقررت قيادة الحزب عقد اجتماع لنواب الأفلان المقدر عددهم ب 212 نائب، في الأيام القليلة القادمة، لإجراء عملية تصويت برفع الأيدي باعتبارها الطريقة القانونية والشرعية لتجديد هياكل الحزب على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان، وبانتهاج مسؤول المكتب السياسي للحزب الذي يسير منذ أكثر من خمسة أشهر بدون أمين عام، على حد تعبير نائب رئيس المجلس، يكون مسؤول الأفلان قد استجاب لمطالب غالبية نواب الحزب الداعية لاحترام بنود القانون الأساسي للتنظيم، من خلال الالتزام بعملية التصويت في تجديد هياكله التي تعود له فيها أحقية 5 نواب رئيس المجلس، و7 رؤساء لجان، بالإضافة إلى 16 منصبا ما بين نواب رؤساء اللجان ومقرريها. وقد استحسن غالبية نواب الأفلان - حسب المتحدث- قرار بلعياط بالعودة إلى القانون، حيث قرر المسؤول تجميع نواب الأفلان في قاعة لإجراء عملية انتخابية برفع الأيدي، لا تستغرق من الوقت إلا ساعتين، وقال المتحدث إن بلعياط يقوم بعمل جبار باتباعه للنظام الداخلي للجنة المركزية لبحث الالتئام من أجل تجميع كل الأطراف المتناحرة بالنسبة لمسألة تجديد الهياكل، واستحسن المتحدث تدخل بلعياط في 6 جوان بحجة أن رئيس الكتلة لم يوفر الأجواء المناسبة من الشفافية لإجراء انتخابات، جرت العادة أن تجرى بالتوافق وفق المادة 158 من القانون الداخلي للحزب، وليس للأمين العام نفسه صلاحية تعيين مسؤولي الهياكل إلا إذا اجتمعت الكتلة البرلمانية وأعطت له تلك الصلاحية.
