القضاء التركي ينتصر للمعارضة ويلغي مشروع قلعة ال"تقسيم"

ألغت محكمة في إسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، الأربعاء.
وفي قرارها المتخذ في بداية جوان، والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة الأربعاء على مواقعها الإلكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
وفي 14 جوان ، في أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، أن حكومته الإسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف، وأنها تعلق أشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.
وبنت المحكمة حكمها على أن "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحرييت.
ورحب تجمع "تضامن تقسيم" الذي يمثل المتظاهرين، والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة، بقوة بحكم المحكمة، مؤكدا أن هذا القرار خلص إلى أن "المشروع الذي حمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة".
وأضاف التجمع في بيان أن "هذا القرار أثبت شرعية النضال الذي قام به شعبنا". وقال البيان أيضا إن "شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أكدها مرة أخرى قرار قضائي".
وفي 31 ماي، تدخلت الشرطة التركية بعنف لإجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة، فيها في إطار مشروع تطوير ساحة تقسيم.
وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول سابقا، ينص على إعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة، وإقامة أنفاق أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط.
وأثار العنف الذي استخدمته الشرطة أثناء تدخلها غضب العديد من الأتراك، وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي إلى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وحسب تقديرات الشرطة، فإن حوالي 2,5 مليون شخص نزلوا إلى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية طيلة ثلاثة أسابيع، للمطالبة باستقالة أردوغان المتهم بالرغبة في "أسلمة" المجتمع التركي.